نماوا
پادکست
دانلود خلاصۀ کتاب موانع توسعه سیاسی در ایران
چکیده
نکات طرح شده توسط حسین بشیریه در کتاب «موانع توسعه سیاسی در ایران» را با توجه به چهار پرسش مجموعۀ ایرانِ پایدار می‌توان اینگونه خلاصه کرد:
بشیریه در این کتاب به پرسش «ایران چیست؟» پاسخی نداده است اما در پاسخ به پرسش «چیستی وضعیت ایران» معتقد است که جوهر تاریخ سیاسی معاصر ایران کوشش برای ایجاد ساخت دولت مدرن مطلقه در درون جامعۀ مدنی ضعیف است. این وضعیت حکمرانی در ایران یک نتیجۀ مهم دارد: قدرت بی‌ثبات.
به نظر بشیریه در دورۀ قاجار گروه‌های اجتماعی نه آنقدر توانمند بودند تا حکومت را مهار کنند و نه آنقدر ضعیف بودند که دولت به حکومت مطلقه تبدیل شود. اما در رابطه با موقعیت ایران بعد از انقلاب مشروطه، بشیریه معتقد است که انقلاب مشروطه با ایدئولوژی لیبرالی در نهایت به ساخت دولت مطلقه در ایران کمک کرد و برخی خواست‌های این انقلاب نظیر «حکومت قانون» و «پارلمان» و «مشارکت آزاد گروه‌ها در زندگی سیاسی»، با تکوین ساخت دولت مطلقه غیرقابل اجرا شدند؛ اما خواست‌های دیگر آن انقلاب، بهویژه «اصلاحات بوروکراتیک و مالی و آموزشی»، «نوسازی فرهنگی» و «گسترش نوعی ناسیونالیسم ایرانی»، در نتیجه تکوین ساخت دولت مطلقه، مجال تحقق یافتند. در مجموع بهترین توصیف وضعیت ایران از نظر بشیریه «توسعه‌نیافتگی سیاسی» است.
در رابطه با پرسش «چرایی وضعیتِ ایران» و توسعه‌نیافتگی سیاسی ایران بشیریه به چند عامل اشاره میکند. اولین مانع توسعه سیاسی به تشخیص بشیریه، «تمرکز منابع قدرت در دستان حکومت» بهویژه پس از دورۀ مشروطه است. دومین مانع اصلی چندپارگی‌های جامعۀ سیاسی- نخبگانی ایران است که تفاهم و اجماع سیاسی را ناممکن کرده است. مانع سوم ایدئولوژی و گرایش ذهنی هیئت حاکم در دوره‌های مختلف است که به خاطر زمینه پاتریمونیالیستی همواره در تضاد با همکاری و امکان رقابت سیاسی بوده است. علاوه بر این به اعتقاد بشیریه از طرفی جامعۀ سنتی ایران با موانع ساختاری برای توسعۀ دموکراتیک و انباشت سرمایه مواجه بود و از طرف دیگر طبقات اجتماعی در ایران نیرو و پشتوانه کافی برای نقش‌آفرینی در حرکت به سمت نوسازی را نداشتند. مشکل دیگر از نظر بشیریه این است که در ایرانِ نوسازی شده، اتفاق نظر بین پاره فرهنگ ها وجود نداشت و به همیت علّت توسعه پهلوی ناموفق بود. یکی دیگر از موانع توسعۀ سیاسی در ایران از نظر بشیریه، دوگانگی نظام ارزشی بعد از حمله اسلام است. این تعارض در طی سالها به وحدتی نسبی میرسد و از دوران صفویه به بعد، انسجامی بر محور اسلام شیعی به وجود می‌آید، اما باز هم با نوسازی ایران به شیوه غربی، تعارض بین هویت ایرانی-شیعی و تمدن غربی سر باز میکند. به نظر بشیریه این چندپارگی‌ها عملاً نظام ارزشی جامعه را دوگانه کرده و در نتیجه یکی از کارویژه‌های اصلی نظام اجتماعی که حفظ انسجام و همبستگی است را مختل میکند.
در پاسخ به پرسش چگونگی بهبود این وضعیت بشیریه معتقد است که یکی از اصلی ترین راه حل ها، «انطباق ذهنیت و عینیت» است. این انطباق ذهنیت و عینیت می‌توانست و می‌تواند از چند طریق صورت گیرد: نخست تلاش برای نوسازی اندیشۀ سنتی و هماهنگ کردن مبانی سنتی با تحولات جدید، دومین راه، عرضۀ اندیشه و مبانی جدید، که بتواند بر اندیشۀ سنتی غلبه کند که این راه عملاً کارویژه روشنفکران مدرن ایرانی از اواخر قرن نوزدهم به بعد بود و سومین راه نیز، تلاش برای تلفیق اندیشه‌های جدید و قدیم است که بتواند با تحولات عینی سازگار باشد.
۱. مقدمه
حسین بشیریه (زاده ۱۳۳۲) متخصص «علوم سیاسی» و «جامعه‌شناسی سیاسی» است؛ که لیسانس علوم سیاسی را از دانشگاه تهران اخذ و پس‌از‌آن در سال‌های (۱۹۷۹) و (۱۹۸۲)، در دانشگاه‌های «اسکس» و «لیورپول» انگلستان، به‌ترتیب درجه‌های فوق‌لیسانس و دکتری علوم سیاسی را دریافت کرد. بشیریه، سپس، به مدت ۲۴ سال (۱۹۸۳- ۲۰۰۷) در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تحقیق و تدریس اشتغال داشت. همچنین، طی این مدت، از او شانزده اثر تألیف و هشت اثرِ ترجمه منتشر شد. بشیریه در سال (۱۳۸۷) به‌دلیل آنچه «غیبت غیرمجاز از دانشگاه» یعنی دیر بازگشتن از فرصت مطالعاتی در آمریکا ذکر شده، از دانشگاه تهران اخراج شد؛ و از همان زمان در آمریکا فعالیت تحقیقاتی و تدریس را شروع کرد. دو کتاب «زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران» (۱۳۹۳) و «احیای علوم سیاسی» (۱۳۹۶) تنها آثاری از وی هستند که پس از اقامت او در آمریکا منتشر شده است.
بشیریه را می‌توان محقق و اندیشمندی مؤثر در تاریخ معاصر ایران دانست؛ امروز، بخش مهمی از آنچه در گفتارهای علوم سیاسی ایران به‌چشم‌می‌خورد؛ بی‌شک متأثر از اندیشه‌ورزی، نوشته‌ها و فعالیت‌های اوست؛ بدین‌معناکه نوع نگاه و خردورزی وی بر مباحثی درباره «جامعه مدنی»، «دموکراتیک‌شدن»، «نظریه‌های سیاسی لیبرالی، مارکسیستی» و سایر «جریان‌های اندیشه اجتماعی‌و‌سیاسی» تأثیرگذار بوده‌است. علاوه‌براین، بشیریه از طریق معرفی برخی از اندیشمندان مهم سیاسی نظیر «توماس هابز»، «میشل فوکو» و «یورگن هابرماس» به جامعه علمی ایران، در پیشبرد جامعه‌شناسی سیاسی در فضای اندیشۀ ایرانِ پس از انقلاب نیز مؤثر بوده‌است. بشیریه همچنین مدرس و استاد راهنمایی است که بسیاری از استادان علوم سیاسی و جامعه‌شناسی در ایران پس از انقلاب تحت‌تأثیر شخصیت او قرار گرفته‌اند؛ بدین‌ترتیب در چند دهه گذشته، جریانی دائمی از اثرگذاری وی بر اندیشۀ ایرانیان حاکم بوده‌است.
درباره آثار بشیریه باید گفت که تعداد زیادی از آن‌ها به شرح‌و‌بسط اندیشه سیاسی و معرفی اندیشمندان سیاسی و اجتماعی پرداخته‌اند و برخی از آن‌ها نیز مشخصاً درباره ایران نوشته شده‌اند؛ از این بین، این مجموعه نوشتار که بخش نخست آن پیش‌روی خواننده است، به آن آثاری پرداخته است که مستقیماً بر مسائل ایران متمرکز بوده‌اند. کتاب «زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران» (۱۳۹۳) ابتدا در سال (۱۹۸۴) با عنوان «دولت و انقلاب در ایران از سال (۱۹۶۲ تا ۱۹۸۲)» به انگلیسی منتشر شده‌است که اولین اثر مهم بشیریه نیز به‌شمار می‌رود. کتاب‌های «موانع توسعه سیاسی در ایران» (۱۳۸۰) و «دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران» (۱۳۸۱) مستقلاً به قلم او منتشر شده‌اند؛ ولی کتاب «گذار به دموکراسی: مباحث نظری» (۱۳۸۴) مجموعه مقالاتی است که وی ویراستاری آن‌ها را برعهده داشته و صرفاً دو مقاله از این کتاب نوشتۀ اوست. بشیریه همچنین با تمرکز بر ادامه مباحث «دموکراتیک‌شدن»، کتاب «گذار به مردم‌سالاری» (۱۳۸۷) را منتشر کرده که از منظرهای مختلف، نظریه‌های «دموکراتیک‌شدن» و «گذار به دموکراسی» را در آن واکاویده است؛ این کتاب همچنین دربردارنده مقالۀ مهم «در آستانه آنومی سیاسی در ایران» است که اکنون پس از قریب پانزده سال، بازخوانی آن اهمیت زیادی دارد. کتاب «احیای علوم سیاسی: گفتاری در پیشۀ سیاستگری» (۱۳۹۶) نیز اثری دیگر از بشیریه درباره علوم سیاسی است که سیر فکری او را دراینزمینه و به‌نحوی در فعّالیت حرفه‌ای وی بازتاب میکند. در این مجموعه نوشتار برآنیم تا اندیشه حسین بشیریه را درباره ایران از خلال این شش اثر شناسایی و معرفی کنیم که بخش نخست آن بر کتاب «موانع توسعۀ سیاسی در ایران» متمرکز شده است.
ازنظر نوع نوشتارها و اندیشه‌ورزی، نگاه بشیریه با دیدگاه متفکرانی نظیر «احمد اشرف» (۱۳۵۸ و ۱۳۹۹)، «حسین عظیمی» (۱۳۷۱) و «کاظم علمداری» (۱۳۹۸) که پیش‌تر در مجموعۀ ایرانِ پایدار به آن‌ها پرداخته‌ایم، متفاوت است. وی مانند احمد اشرف یا کاظم علمداری پژوهشگری در تاریخ نیست و به کلیّت توسعه در ایران نمی‌پردازد؛ بلکه در عمدۀ آثارش موضوع توسعه سیاسی به‌چشم می‌خورد. ازمنظر تاریخی هم تمرکز او بر دوره زمانی پس از میانه عصر قاجار است؛ درواقع، وی تنها در کتاب «زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران» (۱۳۹۳) به شکل بارزی به عصر قاجارها پرداخته است و تحلیل دوران قاجار و پهلوی را به‌صورت متمرکز تنها در کتاب «موانع توسعۀ سیاسی در ایران» (۱۳۸۰) دنبال کرده است. وی با نظری متفاوت از دیدگاه حسین عظیمی، احمد اشرف و کاظم علمداری، مباحثی اساسی مانند «هویت ایرانی» یا «سیر تاریخی تمدن» و «توسعۀ ایران» را بررسی کرده‌‌است. آثار بشیریه دربارۀ «ایران دوران معاصر» دربردارنده اندیشه‌هایی است که به‌کمک آن می‌توان فرایند تحول و توسعۀ سیاسی ایران در مرحله دموکراتیک‌شدن را درک کرد.
در متن پیش رو به روایت بشیریه از ایران با تمرکز بر کتاب «موانع توسعۀ سیاسی در ایران» (۱۳۸۰) پرداخته‌ایم و در مجموعه‌های بعدی سایر آثار او را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۲. موانع توسعۀ سیاسی در ایران
حسین بشیریه را می‌توان مهم‌ترین نظریه‌پرداز گفتمان توسعۀ سیاسی در ایران بعد از انقلاب به‌حساب آورد. بسیاری از افراد، انتخابات ۱۳۷۶ و برآمدن «سیّد محمّد خاتمی» در سپهر سیاسی ایران و پیوندهای این رخداد با شماری از نظریه‌پردازان و فعّالین سیاسی جنبش اصلاح‌طلبی در ایران را یکی از محصولات اندیشۀ بشیریه تلقی می‌کنند که درنهایت، در قالب سیطره مفهوم «توسعه سیاسی» بر نظام اندیشه و کنش فعّالان سیاسی در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بروز کرده است.
عمده‌ترین صورت‌بندی بشیریه از توسعه سیاسی و موانع آن در ایران را می‌توان در کتاب «موانع توسعه سیاسی در ایران» (۱۳۸۰) یافت. در مقدمه کتاب، چارچوبی نظری مطرح شده که پس از آن در دو گفتار شرح و بسط می‌یابد. بشیریه، توسعه سیاسی را «به معنای گسترش مشارکت و رقابت گروه‌های اجتماعی در زندگی سیاسی» (ص. ۱۱) تعریف میکند. درنظر وی، توسعه سیاسی ملزوماتی نیز مانند «سازمان‌یابی گروه‌ها و نیروهای اجتماعی، آزادی آن‌ها در مشارکت و رقابت سیاسی، وجود مکانیسم‌های حل منازعۀ نهادمند در درون ساختار سیاسی، خشونت‌زدایی از زندگی سیاسی، کیش‌زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی، و مشروعیت چارچوب‌های نهادی و قانون برای رقابت و سازش سیاسی و جز آن.» (صص. ۱۳-۱۲) دارد.
بشیریه، شماری از علل بروز توسعه سیاسی در نگاه نظریه‌پردازان مختلف را شرح داده و ازجمله به نقش درآمد ملی، صنعت، آموزش و شهرنشینی (نظریه سیمور مارتین لیپست)، سطح توسعه اقتصادی (جیمز کلمن)، توسعه سیستم آموزشی، سیستم ارتباطاتی و میزان شهرنشینی (نظریه فیلیپ کاترایت)، سطح درآمد و سطح سواد (نظریه سیمپسون)، توسعه شهرنشینی، توسعه آموزش عمومی و توسعه وسایل ارتباطی (دانیل لرنر) و گسترش شهرنشینی (مک‌کرون و ریموند تانتر) اشاره میکند. وی این عوامل را متغیرهای اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر توسعه سیاسی می‌داند. اما، در چنین برداشت‌هایی به «عوامل سیاسیِ ساخت قدرت، دولت و دیوانسالاری اصلاً توجهی نشده است» (ص. ۱۸)؛ درواقع، بشیریه به دنبال توضیحی برای موانع توسعه سیاسی در ایران است که در آن نقش متغیرهای سپهر سیاسی پررنگ‌تر است. به‌عبارتی، او می‌پذیرد که علی‌رغم همه تحولات اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، ساخت سیاسی ایران کماکان دربرابر تغییر مقاومت کرده و صریحاً تأکید میکند: «چنان‌که به تدریج خواهیم دید عوامل کافی توسعه به معنایی که پیش‌تر گفتیم در ساخت قدرت به دست می‌آیند. ممکن است با وجود تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی لازم برای توسعه سیاسی، ساختار قدرت سنتی هم‌چنان مقاومت کند.» (پاورقی ص. ۱۹) او حتّی به پژوهش‌هایی استناد میکند که نشان می‌دهند: «حتی توسعه سیاسی از نظر تاریخی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی اولویت داشته است.» (ص. ۱۹)
ازنظر بشیریه، «تمرکز منابع قدرت»، «چندپارگی‌های جامعه» و «ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکمه» (صص. ۲۸-۲۱) سه مانع اصلی توسعه سیاسی هستند. وی معتقد است که حکومت بر منابع قدرتِ غیراجبارآمیز مسلط شده و زمینه را برای مشارکت سیاسی کاهش داده است. فرضیه اول بشیریه این است که «در دوران بعد از انقلاب مشروطه، بهطورکلی علی‌رغم مقید شدن قدرت به قانون در‌ظاهر، ساخت دولتی اقتدارطلب پدید آمد و به دلایل یا بهانه‌های مختلف اعم از ایجاد وحدت ملی و هویت ملی واحد، تسریع توسعۀ اقتصادی و غیره، منابع، اجباراً گسترش یافته و به‌صورتی انحصاری در دست حکومت متمرکز گردید. در این کشور روی‌هم‌رفته نهادهای اجبارآمیز در غیاب نهادهای جامعۀ مدنی و یا ضعف و سرکوب آن‌ها نیرومند و متمرکز گردیده‌اند.» (ص. ۲۲)
بشیریه به‌صراحت با دیدگاه «هانتینگتون» در کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» (۱۹۶۹) مقابله میکند. درمورد جوامع درحالِ‌توسعه، هانتینگتون معتقد است: «می‌باید دستگاه اجرایی نیرومند و بوروکراسی کارآمدی بدون دخالت مؤثر دستگاه پارلمانی» (ص. ۲۳) ایجاد گردد و «بدون چنین نهادهایی افزایش تقاضای مشارکت از‌جانب گروه‌های اجتماعی در‌حال‌گسترش، هم‌چون سیلی توفنده نظم دستگاه سیاسی را به هم می‌زند.» (ص. ۲۴) به‌این‌ترتیب، هانتینگتون بیان میکند: «قدرت و نظم شرط اولیۀ توسعۀ سیاسی است. مسألۀ اولیه، ایجاد نظم سیاسی مشروع است نه ایجاد آزادی. آدمیان البته ممکن است بدون آزادی از نظم برخوردار باشند، اما نمی‌توانند بدون نظم از آزادی برخوردار شوند و قدرت باید پیش از آنکه محدود شود وجود داشته باشد.» (ص. ۲۴) ازاین‌رو، ازنظر هانتینگتون «انباشت و تمرکز قدرت نه پراکندگی آن» مسأله جوامع درحالِ‌توسعه است و نظام سیاسی در این کشورها باید با تمرکز منابع قدرت، نهادهای انعطاف‌پذیر، پیچیده، خودمختار و همبسته به‌وجود آورد. (همان)
بشیریه با رویکردی که در پی تمرکز قدرت و ایجاد حکومت کارآمد است، سر سازگاری ندارد و معتقد است: «چنین نظراتی باتوجهبه تجربۀ بسیاری از کشورها عواقب وخیم تمرکز قدرت برای روند توسعۀ سیاسی را نادیده می‌گیرند.» (ص. ۲۵) و «از‌لحاظ نظری شاید بتوان پذیرفت که حکومت نیرومند بیشتر از حکومت ضعیف می‌تواند علایق گروه‌های اجتماعی مختلف را پاسداری کند، اما در‌عین‌حال حکومت نیرومند می‌تواند آن علایق را مخدوش کرده و یا برخی را به نفع برخی دیگر سرکوب کند.» (ص. ۲۵) و برهمین‌اساس نیز تلاش میکند عواقب وخیم تمرکز منابع قدرت در ایران را نشان دهد.
فرضیه دوم بشیریه این است که چندپارگی‌های اجتماعی یا «وجود هر نوعی از شکاف‌های آشتی‌ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجماع کلی دربارۀ اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین چارچوب‌های لازم برای هم‌پذیری، مشارکت و رقابت جلوگیری میکند و به استقرار نظام سیاسی غیررقابتی یاری می‌رساند.» (ص. ۲۶) او انواعی از شکاف‌ها را در ساخت جامعه ایران پی می‌گیرد و معتقد است: «مهم‌ترین شکاف‌های جامعۀ ایران شکاف‌های تمدنی یا فرهنگی» (ص. ۲۷) هستند. سه لایه «تمدن و فرهنگ ایران قدیم … تمدن و فرهنگ اسلامی و … تمدن و فرهنگ غربی» (همان) از اصلی‌ترین عناصر شکاف‌های اجتماعی هستند و «شاید بتوان استدلال کرد که شکاف تمدنی دست‌کم به اندازه سایر شکاف‌های اجتماعی در ایران زندگی اجتماعی و سیاسی را به بدبینی، بی‌اعتمادی، ترس و خشونت آلوده کرده است.» (همان) این شکاف تمدنی همچنین سبب شده که «اختلافات فکری عمده در ایران قرن بیستم نیز حول همین گرایش‌های تمدنی تبلور یافته است.» (ص. ۲۸)
سومین فرضیه مهم بشیریه درباره موانع توسعه سیاسی در ایران ناظر بر نقش ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکمه است. فرهنگ سیاسی نخبگان ازنظر وی، «محیط ذهنی و نگرشی است که در درون آن نظام سیاسی عمل میکند. … فرهنگ سیاسی یک جامعه عبارت از مجموعۀ عقاید، سمبل‌ها و ارزش‌هایی است که ظروف انجام عمل سیاسی را تعیین میکند. فرهنگ سیاسی جهت‌گیری ذهنی نسبت به سیاست به‌شمار می‌رود.» (ص. ۲۹) فرضیه بشیریه این است که «نگرش‌ها و عقاید نخبگان سیاسی از هر کجا ناشی شده باشند، به‌هر‌حال بر ساختار و نحوۀ اعمال قدرت سیاسی تأثیری تعیین‌کننده می‌گذارند. هر نظام سیاسی تحت سیطره ارزش‌ها و عقاید مشخصی قرار دارد. این نیروهای فرهنگی درعمل راهنما و شکل‌دهنده گزینش‌های مردم در زندگی سیاسی روزمره هستند.» (ص. ۲۹)
بشیریه معتقد است: «به دلایل مختلف و پیچیده، فرهنگ سیاسی نخبگان در ایران همواره فرهنگی پاتریمونیالیستی بوده است که ریشه در استبداد شرقی و سلطۀ طبقات حاکمۀ قدیم در ایران دارد. … در مورد کشورهایی مثل ایران مسأله اصلی پیدایش عقاید و نگرش‌های مساعد نسبت‌به رقابت در بین نخبگان حاکمه است.» (ص. ۳۰) این در حالی است که «فرهنگ سیاسی یا ایدئولوژی گروه‌های حاکمه در ایران معاصر بهطورکلی چندان تحت‌تأثیر گرایش‌های نوین قرار نگرفته و تحول نیافته و بیشتر ادامۀ فرهنگ پاتریمونیالیستی قدیم بوده است.» (ص. ۳۰) وی بر این باور است که نخبگان سیاسی و مردم براساس این فرهنگ سیاسی، «سیاست را بیشتر به معنای چگونگی از میدان به در بردن رقبا و مخالفان می‌دانند تا به معنی چگونگی جلب همکاری و ایجاد آشتی و سازش برای حسن اداره امور جامعه.» (ص. ۳۲)
بشیریه برمبنای سه متغیر مذکور به سه گزاره درباره موانع توسعه سیاسی در ایران معتقد است:
۱. ساختار قدرت سیاسی مدرن در ایران و تمرکز کنترل منابع قدرت بهعنوان یکی از موانع عمده سیاسی؛
۲. چندپارگی‌های جامعه سیاسی ایران بهعنوان مانع تفاهم و اجماع سیاسی؛ و
۳. فرهنگ یا عقاید و گرایش‌های سیاسی هیئت حاکمه یا نخبگان سیاسی بهعنوان زمینه ذهنی مغایر با رقابت سیاسی. (ص. ۳۳)
وی براساس سه متغیر و فرضیاتی که تشریح شد، موانع توسعه سیاسی در ایران را تشریح میکند. ما در ادامه تلاش می‌کنیم تا داده‌ها و استدلال‌های بشیریه برای تشریح موضع خود درباره موانع توسعه سیاسی در ایران را مختصر و منسجم ارائه کنیم.
۲-۱. استبداد غیرمتمرکز بی‌ثبات
بشیریه بیان میکند: «جوهر تاریخ سیاسی معاصر ایران کوشش برای ایجاد ساخت دولت مدرن مطلقه در درون جامعۀ مدنی ضعیف است.» (ص. ۳۷) وی تلاش برای آشکارکردن این جوهر را از انقلاب مشروطه که «مرز قدیم و جدید» ایران است، آغاز میکند. «هدف این انقلاب آشکارا افزایش اقتدار حکومت مرکزی به [برای؟] ایجاد نظام سیاسی یکدست و یکپارچه بهعنوان جانشین نظام سیاسی از‌هم‌گسیخته و ضعیف دولت قاجار، ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی و تشویق مشارکت مردم در زندگی سیاسی بود.» (همان) اگر «شرایط مساعدی برای دستیابی هم‌زمان به اهداف چهارگانۀ انقلاب فراهم می‌آمد، تعادلی در فرایند توسعۀ دولت، جامعۀ مدنی و اقتصاد حاصل می‌شد.» (ص. ۳۸) اما، به‌عقیده بشیریه چنین نشده و «انقلاب مشروطه نیز نهایتاً مانند بسیاری از انقلاب‌ها درواقع ساخت قدرت دولت نیرومندی را جانشین ساخت قدرت سنتی و فرسودۀ قدیمی کرد.» (ص. ۳۸) این برای وی بدان‌معناست که «گرچه هدف اصلی انقلاب مشروطه دست‌کم از‌لحاظ نظری تحدید قدرت خودکامه بود (یعنی به تغییر شیوۀ اعمال قدرت معطوف بود) اما درعمل کوشش در جهت افزایش کمّیت و تمرکز منابع قدرت سیاسی مطلوب شناخته شد، هر چند این افزایش کمّیت و تمرکز و در عین تداوم نحوۀ اعمال قدرت خودکامه کم‌وبیش به شیوۀ گذشته صورت گرفت.» (همان) بنابراین، او می‌افزاید: «از انقلاب مشروطه به بعد نظام سیاسی ایران در فرایند تمرکز منابع قدرت قرار گرفته و علی‌رغم جنبش‌هایی به‌سوی پارلمانتاریسم و توزیع قدرت، عمدتاً به سمت پیدایش ساخت قدرت مطلقه پیش رفته است. طبعاً نمی‌توان انتظار داشت که رقابت و مشارکت سیاسی از درون چنین ساختی حاصل شود.» (ص. ۳۹)
بشیریه با استناد به آرا محققانی مانند «آن لمبتون» و شماری از محققان روسی که درباره تاریخ ایران نوشته‌اند، معتقد است: «نظام سیاسی قدیم ایران بهویژه در عصر قاجاریه مبتنی‌بر وجود نوعی تکثر و پراکندگی در منابع قدرت بود. گروه‌های قدرت و شئون اجتماعی متعددی در درون کشور وجود داشت و دربار نمی‌توانست بر آن‌ها به‌صورت یکجانبه و عمودی اعمال قدرت نماید. … در متن تجربۀ اجتماعی مردم ایران در عصر قاجاریه چنان دولتی مبتنی‌بر مشروعیت سنتی بود و دولتی پاتریمونیال به شمار می‌رفت که محدود به برخی حدود سنتی، اخلاقی و مذهبی بود و در صورت نقض آشکار چنین حدودی مشروعیت خود را از دست می‌داد.» (صص. ۴۳-۴۲) این قدرت سیاسی متفرق بود و حتّی بین «تصویر نظری استبداد شرقی و واقعیت نظام سیاسی فاصلۀ قابل ملاحظه‌ای وجود داشت.» (ص. ۴۳)
به‌لحاظ نظری، بشیریه بالاترین نقطه قدرت سیاسی را برای پادشاه در ایران متصور می‌شود؛ اما درعمل باید توازن میان نیروهای اجتماعی و سیاسی را لحاظ می‌کرد؛ برای‌اینکه نه پاتریمونیال بود، نه استبداد شرقی و نه دیوان‌سالار. اگرچه به‌لحاظ نظری جز به دین، اخلاق و سنت محدود نبود و محدودیت اجتماعی و حقوقی دیگری او را محدود نمی‌کرد، این پادشاه مالک همه چیز بود و مالکیت خصوصی به معنای آنچه در غرب وجود داشت در ایران معنای حقوقی نداشت. املاک و اراضی و حدود اختیارات گروه‌های اجتماعی تابع قرارداد نبود؛ بلکه به میزان قدرت حکومت مرکزی بستگی داشته و باتوجهبه آن کم‌وزیاد می‌شد. بشیریه براین‌اساس معتقد است که حکومت در ایران «استبداد غیرمتمرکز بی‌ثبات» بود که تمرکز منابع قدرت در دست یک حکومت مطلقه نبود و بسته به قدرت نسبی حکومت مرکزی و طوایف و ایلات، بین ملوک‌الطوایفی و استبداد در نوسان بود؛ اما انحصار منابع قدرت برای حکومت مرکزی وجود نداشت. درواقع، وضعیتی بود که در آن گروه‌های اجتماعی نه آنقدر توانمند بودند تا حکومت را مهار کنند و نه آن قدر ضعیف بودند که حکومت مطلقه شود. این بدان‌معناست که حکومت در ایران محدودیت نظری نداشت و درنظر پادشاه مطلق‌العنان بود؛ اما اِعمال قدرتش با محدودیت عملی مواجه بود. چنین حکومتی در عصر قاجارها نتوانسته بود دستگاه اداری متمرکز و ارتش ایجاد کند. یعنی، کشور که از زمان فروپاشی ساسانیان تا عصر صفوی ارتش منسجم نداشت، در عصر قاجار همان میزان انسجام عصر صفوی را نیز از دست داده بود؛ دستگاه اداری قاجارها نیز جز به اندازه گرفتن مالیاتی که در خدمت دربار بود، گستردگی نداشت. (صص. ۴۹-۴۵)
قدرت پادشاه ایرانی محدود به قدرت گروه‌های بازرگانان، اصناف، روحانیون، زمین‌داران و خان‌ها بود؛ ولی در این مورد قرارداد مشخصی بین حکومت و این گروه‌ها وجود نداشت. همین امر سبب می‌شد که قدرت پادشاه ایرانی قابلِ‌پیش‌بینی و ثبات‌ساز نباشد. عبارت «پراکندگی غیررسمی قدرت» می‌تواند مفهوم خوبی برای توصیف پاتریمونیالیسم حکومت ایران براساس روایت بشیریه از ساختار سیاسی کشور باشد. منشأ قدرت سیاسی در این جامعه بیش از آنکه از کنترل منابع اقتصادی ناشی شود از کنترل وسایل اداری و نظامی نشأت می‌گرفت. (ص. ۵۲) تحول عمده‌ای که در قرن نوزدهم در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران اتفاق افتاد، نیاز مالی شدید حکومت و درنتیجه تمایل به فروش اراضی دولتی یا خالصه‌جات بود که به شکل‌گیری مالکیت خصوصی در ایران انجامید.
البته، این نظام سیاسی برای جمع‌آوری مالیات اراضی به خان‌ها و زمین‌داران وابستگی داشت و همین امر نیز جلوی شکل‌گیری حاکمیت مطلقه را می‌گرفت. اما، فقدان حاکمیت مطلقه چیزی از استبدادی‌بودن شیوه اِعمال قدرت نمی‌کاست؛ به‌بیان‌دیگر، اگرچه حکومت مرکزی قدرت مطلقه اِعمال نمی‌کرد، شیوه اِعمال قدرتِ خان‌ها، نمایندگان حکومت یا زمین‌داران غیراستبدادی نبود.
یکی از محدودیت‌های عملی قدرت سیاسی در ایران، قدرت اجتماعی علما و روحانیون بوده است؛ شئون روحانیت در عصر صفوی و قاجار نیز توسعه یافته بود. ازنظر بشیریه نکته مهم این است که «وابستگی روحانیت به مردم و بازاریان ازهر‌حیث بیشتر بود تا به حکومت و اغلب هم به‌علت نفوذی که روحانیون بین مردم داشتند، پادشاهان رویۀ سهل‌گیرانه‌ای نسبت به ایشان در پیش می‌گرفتند.» (ص. ۵۷) و همین امر سبب شده بود، «روی‌هم‌رفته علما و روحانیون در نظام قدیم ایران بیش از همه دارای مصونیت گروهی، انسجام، وحدت و سازماندهی بودند.» (ص. ۵۹) ایران عصر قاجار همچنین شاهد توسعه ثروت و قدرت بازرگانان به‌علت ادغام در جهان-نظام سرمایه‌داری و رشد تجارت خارجی نیز بود. (ص. ۶۰، و نک: اشرف، ۱۳۵۸) به‌این‌ترتیب، نظام سنتی ایران نظامی پاتریمونیال بود که در آن «وسایل نظامی و اداری عملاً تحت سلطۀ حاکم واحدی قرار نداشت.» (بشیریه، ۱۳۸۰، ص. ۶۱) این همان چیزی است که می‌توان براساس شواهد و استدلال بشیریه و محققانی که وی به آن‌ها استناد میکند، مفهوم «استبداد غیرمتمرکز بی‌ثبات» را برای توصیف آن به‌کار گرفت.
۲-۲. انقلاب مشروطه، رضاشاه و ساخت دولت مطلقه
به‌باور بشیریه، انقلاب مشروطه با ایدئولوژی لیبرالی درنهایت به ساخت دولت مطلقه در ایران کمک کرد. وی معتقد است برخی خواست‌های این انقلاب نظیر «حکومت قانون و پارلمان و مشارکت آزاد گروه‌ها در زندگی سیاسی، با تکوین ساخت دولت مطلقه غیرقابل‌اجرا شدند، اما خواست‌های دیگر آن انقلاب، بهویژه اصلاحات بوروکراتیک و مالی و آموزشی، نوسازی فرهنگی و گسترش نوعی ناسیونالیسم ایرانی، در نتیجۀ تکوین ساخت دولت مطلقه مجال تحقق یافتند.» (ص. ۶۴)
بشیریه اعتقاد دارد: «انگیزه‌های درونی برای دگرگونی و توسعۀ اجتماعی تا پیش از تماس با تمدن غربی» (ص. ۶۵) در ایران پدیدار نشد؛ بنابراین توسعه دولت مطلقه برای نوسازی اجتماعی ضرورت یافت و این کار در عصر پهلوی به انجام رسید. نیاز به دولت مطلقه برای اِعمال دگرگونی اجتماعی ازآن‌جهت بود که «موانع ساختاری توسعه دموکراتیک و انباشت سرمایه در جامعه سنتی ایران و عدم وجود طبقات نیرومند و شورشگر (اعم از اشرافیت، بورژوازی و دهقانان) و به‌طور کلی ضعف جامعه در مقابل دولت به عنوان منشأ انگیزه‌های تحول اجتماعی و اقتصادی، طبیعی به نظر می‌رسید که … به ساخت دولت مطلقه‌ای نیاز پیدا کند.» (ص. ۶۵) ازنظر بشیریه، وظیفه دولت مطلقه‌ای که در ایران پدید آمد «ایجاد نظام بوروکراتیک مدرن، اصلاحات نظامی و مالی، تأمین منابع درآمدی برای حکومت و گردآوری منابع پراکنده قدرت و کوشش به‌منظور نیل به مرحلۀ توسعۀ غرب بود و انجام چنین وظیفه‌ای با برخی از آرمان‌های اصلی انقلاب مشروطه در زمینۀ توسعۀ سیاسی مغایرت داشت.» (ص. ۶۶) انقلاب مشروطه در این معنا دولت‌سازی را آغاز کرد و تکمیل آن در دولت پهلوی صورت گرفت؛ اما در نگاه وی، توسعه سیاسی امری متمایز از تقویت ساخت اداری و ایجاد دولت مدرن است و بیش از هر چیز افزایش مشارکت و رقابت در سیاست معنای توسعه سیاسی را دربر می‌گیرد.
بشیریه نظریه «گابریل آلموند» درباره مراحل چهارگانه یا تحولات چهارگانه ضروری دولت‌های جدید را مبنا قرار می‌دهد و به‌مانندِ آلموند معتقد است: «انقلاب ملی» (ایجاد هویت ملی و فرهنگی واحد)، «انقلاب اقتدار سیاسی» (ایجاد ساخت قدرت دولتی مشروع)، «انقلاب رفاهی» (توزیع منابع به نحوی عادلانه‌تر) و «انقلاب مشارکت» (ورود گروه‌های مختلف در درون زندگی سیاسی) از ضرورت‌های دولت‌های جدید است و انقلاب مشروطۀ ایران نیز همین اهداف اصلی را داشت. (ص. ۳۸) ایران عصر انقلاب مشروطه نیز هم‌زمان به هر چهار تحول نیاز داشت؛ اما «بحران‌های ناشی از فقدان وحدت و هویت ملی و عقب‌ماندگی اقتصادی ضرورت تأکید بر افزایش و تمرکز منابع قدرت سیاسی را ایجاد می‌کرد. بدین سان، از بین اهداف و ضرورت‌های مهم آن دوران به دلایلی که خواهیم گفت، هدف افزایش قدرت سیاسی اولویت یافت.» (ص. ۶۸)
حکومت رضاشاه «برخلاف حکومت‌های قدیم با تمرکز بخشیدن به منابع قدرت، برای نخستین بار مبانی ساخت دولت مطلقه را ایجاد کرد.» (صص. ۶۹-۶۸) «مشکل اصلی حکومت رضاشاه این بود که از‌یک‌سو ایجاد ساخت دولت مطلقه لازمۀ دگرگونی اجتماعی و اقتصادی بود ولی از‌سوی‌دیگر همین ساخت قدرت با مقتضیات توسعۀ سیاسی تعارض داشت.» (ص. ۶۹) به‌این‌ترتیب، بشیریه سیاست‌هایی نظیر متمرکزساختن منابع قدرت، ایجاد وحدت ملی، تأسیس ارتش مدرن، تضعیف مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجباری و خلع سلاح عشایر، ایجاد دستگاه بوروکراسی جدید و اصلاحات مالی و تمرکز منابع اداری را که سازنده مبانی دولت مطلقۀ مدرن هستند، ضرورت می‌شمارد؛ اما آن‌ها را در تعارض با توسعه جامعه مدنی و توسعه سیاسی هم می‌بیند. ساخت این دولت مطلقه با تحقق آرزوی تاریخی ایرانیان برای داشتن ارتش جدید و همچنین ازمیان‌برداشتن تکثر و پراکندگی گروه‌ها و منابع قدرت محلی و نیمه‌مستقل همراه بود. (ص. ۷۱)
حکومت رضاشاه بلوک قدرت جدیدی «متشکل از نظامیان و برخی روشنفکران جدید بود، طبعاً شأن روحانی جایگاهی نداشت.» (ص. ۷۳) و «با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک، امنیت حقوقی و سیاسی مالکیت ارضی تضمین شد.» (همان) اگرچه طبقه زمین‌دار حدود ۳۷ هزار خاندان بزرگ را شامل می‌شد و حدود ۵۴ درصد نمایندگان مجلس نیز اشراف زمین‌دار بودند، رژیم رضاشاه ترکیبی از ارتش و بوروکراسی جدید بود که قدرت زمین‌داران سنتی را تضعیف کرد. حکومت رضاشاه به‌گونه‌ای بود که «بخش دولتی درمقابل بورژوازی سنتی رشد کرد و دستگاه نظامی و اداری دولت بهعنوان دو مرکز عمدۀ استخدام و اشتغال نیروی کار در ایران آن روزگار پدیدار شد.» (ص. ۷۵)
درنهایت، بشیریه درباره دوران رضاشاه معتقد است: «در نتیجۀ تحولات ساختاری و اقتصادی و آموزشی زمینۀ توسعۀ سیاسی ازنظر شرایط لازم تا قدری بهبود یافت اما تمرکز منابع قدرت در دست حکومت هیچ‌گونه مجالی برای رقابت و مشارکت سیاسی باقی نمی‌گذاشت. … دولت رضاشاه از‌حیث رابطه با طبقات و نیروهای اجتماعی دولت ضعیفی بود و این حکم را می‌توان درخصوص کل ساخت دولت مطلقه در ایران تعمیم داد.» (ص. ۷۵) حاصل دوره رضاشاه، تمرکز قدرت در دستان دولت است.
سقوط رضاشاه سبب شد «نیروهای سیاسی سرکوب‌شده قدیم بهویژه خوانین، رؤسای قبائل، روحانیون و اشراف قدیم همراه با نیروهایی که در عصر نوسازی پدید آمده بودند، آزاد شدند.» (ص. ۷۷) و «حمایت از قانون اساسی مشروطه و اجرای آن و اصالت پارلمان محور مشترک گرایش‌های سیاسی مختلف را تشکیل می‌داد.» (همان) ازنظر بشیریه، این دوران در تاریخ ایران استثنا است و «مسلماً تاریخ سیاسی معاصر ایران را می‌توان تحت عنوان تکوین دولت مطلقه و پاتریمونیالیسم جدید بهتر فهمید.» (ص. ۷۸) این دوران شاهد نظام سیاسی متکثری است که در آن کم‌وبیش قانون اساسی اجرا می‌شود، مجلس برخلاف دربار در تعیین وزرا قدرت دارد، دربار نمی‌تواند بر انتخاب نمایندگان مجلس اِعمال نفوذ کند و «حکومت مصدق خواستار اصلاحات قوانین انتخاباتی به‌منظور دموکراتیک کردن نظام سیاسی و تحدید قدرت قانون دربار و … جلوگیری از دخالت ارتش در سیاست و حکومت بود.» (ص. ۷۹) اما، این دوران استثنایی با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به پایان میرسد و تکوین مجدد ساخت دولت مطلقه ادامه می‌یابد.
۲-۳. تکوین ساخت دولت مطلقه
بعد از کودتای ۲۸ مرداد، دربار سرکوب نیروهای آزادشده بعد از فروپاشی حکومت رضاشاه را آغاز میکند، فرماندهی نیروهای مسلح را در دست می‌گیرد، اراضی سلطنتی به دربار بازگردانده می‌شود و همه گروه‌ها، اصناف، اتحادیه‌ها و نمایندگی‌های طبقاتی مخالف قدرت دربار درهم شکسته می‌شوند.
این دوران شاهد حمایت روحانیون از دربار در سال‌های ۱۳۳۲- ۱۳۴۲، قدرت‌گرفتن دوباره اشراف زمین‌دار تا پیش از اصلاحات ارضی در ابتدای دهه ۱۳۴۰، استفاده از احزاب وابسته برای تحکیم قدرت دربار، و حتّی تحمل‌نکردن معدود نمایندگان مستقل برآمده از اشراف و روحانیت در مجلس است؛ به‌نحوی‌که «شاه خود از قانون اساسی بهعنوان ضامن و پشتیبان قدرت اشراف انتقاد کرد و مجلس به‌زودی به‌موجب فرمانی از جانب او منحل شد. مجلس شورا به مدت دو سال و نیم تعطیل باقی ماند و در طی این مدت دربار در جهت تجدید ساخت دولت مطلقه با نیروهای سیاسی مختلف درگیر شد و با استفاده از ارتش و ازطریق حکومت به‌موجب فرمان، آن‌ها را شکست داد و رژیم سیاسی جدید ایجاد کرد.» (صص. ۸۶-۸۵)
پس از شکست مجلس، فرایند تمرکز قدرت بر ارتش و بوروکراسی نیز ادامه یافت؛ مقامات مستقل ارتش که ازنظر سیاسی خطرناک بودند، بازداشت یا بازنشسته شدند. درواقع، با سرکوب ارتش، به مخالفت‌ها با فرایند تمرکز قدرت سیاسی هم پایان داده شد و نسل نخبگان اشرافیت، روحانیون، بازاریان و روشنفکران مخالف جای خود را به «نسل جدیدی از روشنفکران و صاحبان حرف دادند که خود را وابسته به حکومت و دربار می‌دانستند و در گروهی به نام کانون ترقی گرد آمده بودند و بدین سان دربار به عنوان مرکز اصلی قدرت پدیدار شد.» (ص. ۸۶)
انتخابات مجلس بیست‌ویکم نماد این تمرکز قدرت در دربار است؛ «همۀ کاندیداهای انتخابات این دوره به‌وسیله حکومت معرفی شدند و از میان آن‌ها ۳۹ نفر از کانون ترقی و ۲۰ نفر از کارگزاران اصلاحات ارضی بودند. بعداً کانون ترقی به‌صورت فراکسیون اکثریت مجلس درآمد و به دستور دربار به حزب ایران نوین تبدیل شد و با اشغال مناصب اجرایی، بر مجلس و کابینه سلطه یافت. بدین‌سان عناصر اصلی ساخت دولت مطلقه، بار دیگر فراهم آمدند.» (ص. ۸۶)
حزب ایران نوین بهعنوان حزب دربار و حزب کورپورات که «بر تمام اتحادیه‌های کارفرمایی، اتحادیه‌های کارگری، اصناف بازار و تعاونی‌های روستایی کنترل داشت.» (ص. ۸۷) نماد و مولود پیروزی دربار در منازعه قدرت بود. شاخص دیگری از تمرکز قدرت در دربار آن بود که «هر هفته در دربار نشستی میان شاه و کابینه به‌منظور بحث از مسائل نیازمند قانون‌گذاری و بهویژه مسائل اقتصادی تشکیل می‌گردید. این نشست شورای عالی اقتصادی خوانده می‌شد و منشأ اصلی لوایح قانون‌گذاری بود که به‌وسیلۀ کمیتۀ اجرایی حزب به مجلس تقدیم می‌شدند.» (صص. ۸۹-۸۸)
«شمار ارتش هم از ۱۲۰ هزار نفر در سال ۱۳۲۰ به ۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۰ و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۶ افزایش یافت.» (ص. ۸۹) شاه فاقد اطمینان از عرصه عمومی و بدون پشتوانه یک بوروکراسی کارآمد که دربار آن را هم تضعیف کرده بود، بیش‌ازپیش به ارتش متّکی می‌شد. سهم نفت نیز در بودجه‌های سالیانه و درآمدهای دولت افزایش می‌یافت؛ «در سال‌های ۵۲-۱۳۴۲ درآمدهای نفتی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد درآمدهای ارزی دولت را تشکیل می‌داد.» (ص. ۹۱) «استقلال نسبی دولت شبه‌بناپارتیستی پهلوی در ایران تا حد بسیاری ناشی از درآمدهای نفتی بهعنوان منبع و پایۀ استقلال اقتصادی بود.» (ص. ۹۲)
حکومت پهلوی دوم با اتّکا به قدرت مطلقه مانع از آن شد که «پارلمانتاریسم نه در وجوه نظری و نه در ابعاد عملی در زندگی سیاسی ایران ریشه» بگیرد. (ص. ۹۴) این حکومت همچنین «به منظور ایجاد تمرکز و کنترل مرکزی فزاینده، سازمان‌های موازی با صلاحیت و مسئولیت‌های متداخل ایجاد می‌کرد.» (همان) اگرچه دولت، پارلمانی و دارای قوه مقننه بود؛ «در واقع دستگاه اجرایی نیرومند آن دولت فارغ از هر گونه دخالت واقعی قوه مقننه بود.» (ص. ۹۵) دربار نیز ازطریق «سازمان بازرسی شاهنشاهی و دیگری کمیسیون شاهنشاهی» (همان) در امور مداخله می‌کرد. بازرسی شاهنشاهی در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به نحو گسترده تجسس کرده و امور را به اطلاع شاه می‌رساند و بر نحوه انجام وظائف وزرا و مقامات عالی‌رتبه نظارت می‌کرد. کمیسیون شاهنشاهی هم نحوه پیشرفت اجرای طرح‌های اقتصادی را بررسی کرده و این دو سازمان طبعاً در مقابل مجلس مسئولیتی نداشتند.» (همان)
به‌این‌ترتیب، بشیریه معتقد است دربار «در طی دوران ۱۳۴۰-۱۳۲۰ روی‌هم‌رفته موفق شد در روند انباشت منابع قدرت، گروه‌های سیاسی-اجتماعی معارض را از سر راه بردارد، با اتکا بر ارتش نهادهای سیاسی را منقاد کند و با تکیه بر منابع اقتصادی و مالی، ساخت قدرت مطلقه متمرکزی ایجاد نماید.» (ص. ۹۶) به‌اعتقاد وی، این روند از منازعات سیاسی داخلی، ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، افزایش توانایی‌های مالی حکومت و صف‌بندی‌های سیاسی در سطح بین‌المللی نیز نیرو می‌گرفت.
ذکر این نکته ضروری است که ازنظر بشیریه آنچه زمینه‌ساز فرایند تمرکز قدرت سیاسی و ساخت دولت مطلقه در ایران شد، «تأخیر در توسعه اقتصادی ایران» (ص. ۹۷) است. ساختار نیروها و روابط تولید در ایران به‌دلیل «شیوه تولید آسیایی استبداد شرقی، عدم استقلال طبقات اجتماعی، عدم پیدایش نیروهای نوساز و اختلال اساسی در فرایند انباشت سرمایه و سرانجام عدم وقوع تحولی ایدئولوژیک (به شیوه اخلاق پروتستانی در غرب)» (همان) متحول نشده و متعاقب آن اصلاحات از پایین صورت نگرفته بود. بنابراین، «ایران در عصر پهلوی با توجه به عقب‌ماندگی اقتصادی در عصر قاجار و عدم پیدایش گروه‌های نوساز نیرومند به راه اصلاحات از بالا افتاد و نتیجه سیاسی این راه، پیدایش ساخت قدرت اقتدارطلب بود.» (ص. ۹۸) نهایتاً، ضرورت اصلاحات از بالا، به برانداختن طبقات قدیمی (زمین‌داران مستقل) و ایجاد بورژوازی وابسته به حکومت شاه انجامید و به این ترتیب «اهداف توسعه اقتصادی در ایران زمینه افزایش تمرکز و کنترل منابع قدرت در دست حکومت را فراهم آورده و این به نوبه خود مانع توسعه سیاسی به معنی افزایش رقابت و مشارکت در سیاست شده است.» (ص. ۱۰۰) به‌عبارتی، اگرچه انباشت قدرت برای پیشبرد نوسازی و توسعه اقتصادی ضرورت داشت؛ اما توسعه سیاسی را به خطر انداخت.
۲-۴. تأثیر ساخت قدرت بر توسعه سیاسی و اقتصادی
به‌باور بشیریه، توسعه سیاسی «…گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصۀ زندگی سیاسی دست‌کم در سطح الیت‌ها» (ص. ۱۰۱) است. این توسعه سیاسی دارای ملزوماتی مانند «پیدایش گروه‌های جدید اجتماعی، تکوین افکار عمومی، بسیج اجتماعی و دیگر فرایندهای مربوط به نوسازی اقتصادی و اجتماعی….» (همان) است. در عصر پهلوی، نوسازی اقتصادی و اجتماعی انجام گرفت و زمینه رقابت سیاسی تااندازه‌ای ایجاد شد. گسترش شهرنشینی، آموزش‌وارتباطات، صنعت‌و‌تجارت و شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی جدید نظیر روشنفکران و دیوانسالاری گروه‌های مستعد بسیج سیاسی برای پیشبرد توسعه سیاسی پدید آمده بود؛ اما «تمرکز منابع قدرت و پیدایش ساخت دولت مطلقه خود مانع عمده‌ای بر سر راه گسترش مشارکت و رقابت سیاسی در هر سطحی ایجاد می‌کرد. بنابراین گرچه تحولات سیاسی این دوران می‌توانست نهایتاً مساعد به حال توسعۀ سیاسی باشد، اما شیوۀ اعمال قدرت و ساخت دولت تعیین‌کننده‌ترین مانع دراینزمینه به‌شمار می‌رفت.» (ص. ۱۰۱)
بشیریه معتقد است اگر «سیاست و حکومت در ایران طی قرن بیستم به‌سوی تکوین ساخت دولت مطلقه متمرکز پیش نمی‌رفت، همین احزاب اولیه و برخاسته از درون گروه‌های برگزیده و محدود (به شیوۀ برخی کشورهای غربی مثل انگلیس) نهایتاً می‌توانستند مبنای نظام حزبی نیرومندی را در ایران تشکیل دهند.» (ص. ۱۰۲) اما، ایران علاوه‌بر ساخت دولت مطلقه با «طیف گسترده ایدئولوژی‌های سیاسی در این دوران که مانع سازش و ائتلاف گروه‌ها» (ص. ۱۰۳) می‌شد نیز مواجه بود. باوجوداین، بشیریه معتقد است: «اگر مبارزات سیاسی برای قدرت در ایران به نحوی که کودتای ۱۳۳۲ و پس از آن اتفاق افتاد، پیش نمی‌آمد، به احتمال زیاد راه توسعۀ سیاسی در ایران چیزی شبیه توسعۀ سیاسی در هندوستان پس از استقلال می‌شد و احتمالاً جبهه ملی چیزی مانند حزب کنگره هند از کار درمی‌آمد.» (ص. ۱۰۴)
به‌نظر بشیریه، سیاست‌ورزی در درون ساخت قدرت مطلقه «مبتنی بر روابط قدرت شخصی است» و «نهادزدایی از سیاست و گسترش روابط شخصی و غیررسمی شدن فرایندهای سیاسی» (ص. ۱۰۵) را نیز به دنبال دارد. نتیجه این است که «سیاست در ایران این دوره سیاست رسمی و نهادمند مبتنی بر فعالیت احزاب و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها نبود بلکه بر عکس سیاست غیررسمی گروه‌های سازمان‌نیافته و نامشخص بود.» (ص. ۱۰۶) این نوع سیاست‌ورزی غیرنهادمند سبب می‌شد؛ «هر شخصیت سیاسی، دورۀ خاص خود را داشته است، هم‌چنان‌که داشتن دورۀ دوستانه بین مردان و زنان در ایران همواره مرسوم بوده و اکنون نیز هست.» (همان)
البته، حکومت شاه بر بستر این ساخت قدرت مطلقه در حرف، از توسعه سیاسی سخن می‌گوید. بشیریه به نقل از «ماروین زونیس» گفته‌ای از شاه را ذکر میکند: «اصلاحات ارضی، آزادی زنان و سهیم شدن کارگران در سود کارگاه‌ها تنها مقدمه بودند. هدف ما برقراری حکومت مردم به وسیله مردم و دستیابی به دموکراسی واقعی بود.» (ص. ۱۱۰) اما درنهایت، رژیم شاه برای بسیج حمایت اجتماعی از خود، سازمان حزب ایران نوین را ایجاد کرد که ساخت قدرت مطلقه مانعی برای دادنِ استقلال به این حزب بود؛ به‌علاوه «بدون داشتن استقلال و خودمختاری، پیچیدگی، انسجام و انعطاف‌پذیری، حزب در واقع کنترل حکومت بر نیروهای سیاسی و اجتماعی را تسهیل می‌کرد.»[۱] (ص. ۱۱۲) فرایند تکوین ساخت قدرت مطلقه با انحلال حزب ایران نوین و تشکیل نظام تک‌حزبی با حزب «رستاخیر ملت ایران» تکمیل شده و «رابطۀ میان حزب، ارتش و نیروهای امنیتی و تصرف رهبری حزب توسط سرآمدان حزب سابق به این معنی بود که حزب جدید هیچ‌گونه مجاری مستقل و خودمختاری برای مشارکت و رقابت سیاسی ایجاد نمی‌کرد.» (ص. ۱۱۳)
ساخت قدرت مطلقه، به روایت بشیریه، در پهلوی دوم و با تشکیل حزب رستاخیز به اوج میرسد و «دست‌کم یکی از عوامل بی‌ثباتی سیاسی و فروپاشی نظام پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ را باید در ساخت قدرت مطلقه که مانع مشارکت و رقابت سیاسی در طی سالیان متمادی شده بود، یافت. …یکی از اهداف عمده انقلاب را باید رفع موانع مشارکت و رقابت سیاسی یعنی مخالفت با ساخت قدرت مطلقه دانست (هدف دیگر که بعداً به تدریج آشکار شد ضدیت با محتوای نوسازی فرهنگی اجتماعی ایران در عصر پهلوی بود که در طی انقلاب بر هدف اول اولویت یافت تا حدی که اجرای آن نیازمند تجدید نوع دیگری از قدرت مطلقه شد.)» (ص. ۱۱۴-۱۱۳)
ساخت قدرت مطلقه بر زندگی و توسعه اقتصادی در ایران نیز اثر می‌گذارد و دخالت و فعّالیت آشکار قدرت مطلقه در زندگی اقتصادی نتیجه بالفعل آن است. بشیریه در تحلیل این عرصه، متأثر از «برینگتن مور» در کتاب «ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی» (۱۳۸۲) است؛ وی براساس این اثر می‌نویسد: «یکی از راه‌های کلاسیک نوسازی و توسعه اقتصادی و انباشت سرمایه، راه پروسی یا راه انقلاب از بالاست که در آن به علت ضعف انگیزه طبقات اجتماعی، دستگاه قدرت اقتدارطلب وظیفه اصلاح و نوسازی را به عهده می‌گیرد. این راه توسعه متضمن تنگناها، محدودیت‌ها و تمایلات بحرانی آشکاری است.» (ص. ۱۱۷) البته، قدرت مطلقه موقعیت متناقضی دارد. یعنی، مداخله آن در اقتصاد برای ایجاد توسعه اقتصادی، ازطرفی ضعیف و مداخله‌اش کم‌کیفیت است و به‌واسطه همین، نوع مداخله‌اش هم بی‌ثبات و موجب مخدوش‌شدن جریان توسعه است. عوامل عمده ناکارآمدی دولت مطلقه در ایجاد توسعه اقتصادی که بشیریه بر آن‌ها تأکید میکند، مواردی نظیر ایجاد انحصار، خارج‌کردن رقبای اقتصادی از فضای اقتصاد، هزینه سنگین حفظ نیروی نظامی، تسلط ملاحظات سیاسی بر اقتصادی، خاصه‌خرجی‌های سیاسی، ایجاد توقع اقتصادی بی‌جا و هزینه‌های غیرمولد را دربر می‌گیرد؛ (ص. ۱۲۰) و از همین‌روست که «زندگی اقتصادی در درون دولت مطلقه به‌طور کامل تابع ملاحظات عقلائی معطوف به اهداف اقتصادی نشده و ملاحظات سنتی و ارزشی در آن تداوم یافته است. به این معنی گرچه ساخت دولت مطلقه در ایران کوششی به سوی دولت عقلائی-دموکراتیک-قانونی بوده است، لیکن با آن فاصله بسیاری نیز داشته است.» (ص. ۱۲۱)
۲-۵. نتیجه نهایی تمرکز ساخت قدرت سیاسی
بشیریه در سراسر کتاب «موانع توسعه سیاسی در ایران» (۱۳۸۰) از عبارت «حکومت نیرومند» استفاده میکند. وی درخصوص نتیجه نهایی شکل‌گیری ساخت قدرت مطلقه یا صورت ساختاری این حکومت نیرومند هم می‌نویسد: «برخلاف استدلال نظریه‌پردازانی که توسعه سیاسی را در افزایش قدرت حکومت جست‌وجو می‌کنند، می‌توان مثال‌های بسیاری از حکومت‌های نیرومند در کشورهای در حال توسعه ذکر کرد که به‌منظور حفظ قدرت، گروه‌های حاکم نهادهای سیاسی نوپا را در هم شکسته و پارلمان‌ها و احزاب و انتخابات را منحل و ملغی ساخته و خود مهم‌ترین منبع خطر برای فرایند توسعه سیاسی بوده است.» (ص. ۱۲۳)
مفهوم حکومت نیرومند و نسبت آن با «حکومت باظرفیت» (برای مثال نک: روثستاین، ۱۳۹۳؛ فوکویاما، ۱۳۹۶) که در دو دهه گذشته در علوم اجتماعی و سیاسی با تواتر بیشتری به‌کار می‌رود و طبیعی است که در دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ که اندیشه حسین بشیریه درباره توسعه سیاسی شکل گرفته و مکتوب شده است، هنوز به‌خوبی تبیین نشده و بسط نیافته بود. اما، می‌توان به سیاق شیوه کاربست این مفهوم در متن آثار بشیریه، حکومت نیرومند را درنظر او متناظر با حکومتی دانست که «تمرکز فراینده منابع قدرت از انواع مختلف» (ص. ۱۲۳) در آن صورت گرفته است. تحلیل بشیریه از کیفیت مداخله این نوع حکومت در فرایند توسعه اقتصادی نیز نشان می‌دهد که دولت نیرومند مد نظر وی همان دولت باظرفیت (نظیر پروس، کره جنوبی یا سنگاپور) نیست که توانسته‌اند توسعه اقتصادی ایجاد کنند. این حکومت نیرومند تمرکز منابع قدرت ایجاد کرده و «موجب استقرار نظم و ثبات سیاسی می‌گردد، لیکن نظم سیاسی فی‌نفسه از نقطه‌نظر توسعه سیاسی غایتی ضرورتاً مطلوب نیست.» (ص. ۱۲۴) نهادهای این حکومت نیز ابزارهای ساخت قدرت مطلقه می‌شوند و حوزه‌های مختلف نیز از خودمختاری لازم برخوردار نیستند.
۲-۶. چندپارگی‌های اجتماعی جامعه ایران
نظریه «سه‌وجهی» بشیریه درباره موانع توسعۀ سیاسی در ایران در قالب شکل شماره ۱ نمایش داده شده است. ترکیب ساخت قدرت مطلقه، چندپارگی‌های اجتماعی، و فرهنگ سیاسی پاتریمونیال است که در نظر وی مانع از گسترش مشارکت و رقابت گروهی و توده‌ای می‌شود.
بشیریه از تشریح شش وجه تعیین‌کنندگی پدیده‌ها نسبت‌به یکدیگر برای توضیح‌دادن روابط میان عوامل مؤثر بر توسعه سیاسی ایران استفاده میکند. وجه اول، تحدید ساختاری است که براساس آن «یک ساخت اجتماعی خاص، حدودی برقرار میکند که درون آن، ساخت یا فرایند دیگری ممکن است در برخی اشکال مختلف پدید آید یا نوسان داشته باشد. … رابطۀ مندرج در این نوع از تعیین‌کنندگی طبعاً رابطه علی مکانیکی نیست.» (ص. ۱۲۸) به‌این‌ترتیب، «ضرورت‌های ساختاری (اعم از مرحله نوسازی، ضرورت‌های دوران انتقال از جامعه سنتی به جامعه مدرن، تحول در وجه تولید و تحول در طبقات حاکمه) متضمن پیدایش انواع محدودی از ساختار دولت در جامعه ایران هستند.» (همان)
وجه دوم، گزینش است؛ «منظور از گزینش، تأثیر مجموعه عواملی است که شق متحقق و واقعی را در درون طیف شقوق و احتمالاتی که از نظر ساختاری تحدید شده، تعیین می‌کنند.» براین‌اساس «چندپارگی‌های اجتماعی یا فرهنگ پاتریمونیالیستی به عنوان عوامل گزینش، شقوق و احتمالات دیگر را تضعیف می‌نماید و موجب گزینش بالفعل شق ساخت قدرت مطلقه می‌گردد.» (ص. ۱۲۹)
وجه سوم، بازتولید است؛ «منظور از بازتولید یک ساخت یا پدیده به‌وسیله ساخت یا پدیده دیگر این است که ساخت یا پدیده بازتولیدکننده مانع از آن می‌شود که ساخت بازتولیدشده به شیوه بنیادی دگرگون شود.» (ص. ۱۲۹) و در این معنا «ساخت قدرت مطلقه، فرهنگ سیاسی پاتریمونیال را بازتولید میکند، و همین رابطه میان چندپارگی‌های اجتماعی و ساخت قدرت مطلقه وجود دارد.» (ص. ۱۲۹)
وجه چهارم، حدود هماهنگی ساختاری یا اختلال در روند بازتولید است؛ ساخت بازتولیدکننده «با توجه به تعارضاتی که در درون ساخت بازتولیدشده در نتیجه تحولات پدید آمده است، نمی‌تواند آن‌را کاملاً به شیوه گذشته بازتولید کند. بلکه می‌باید برخی از وجوه متعارض در درون آن‌را نیز بازتولید نماید.» (ص. ۱۳۰) بازتولید دوگانه می‌شود و برای‌مثال دولت مطلقه فرهنگ سیاسی واجد وجوه متعارض را تولید میکند.
وجه پنجم، تغییر شکل است؛ در این وجه «دگرگونی به صورت کامل و آشکار بدون بروز تعارض از ساختی به ساخت دیگر منتقل می‌شود، تا حدی که توان بازتولید به حداقل کاهش می‌یابد. در این و جه تحول در فرهنگ سیاسی یا عمومی مستقیماً بر روی چندپارگی‌های اجتماعی و فرهنگی تأثیر می‌گذارد.» (ص. ۱۳۰)
وجه ششم، وساطت است؛ منظور از وجه وساطت این است که «عاملی به عنوان واسطه بر نوع رابطه میان دو ساخت یا پدیده تأثیر بگذارد و آن‌را شکل دهد یا به عبارتی دیگر شیوه تأثیر میان آن دو را تعیین کند.» (ص. ۱۳۰) مثلاً، تحولات آموزشی می‌تواند بر بازتولید ساخت فرهنگی اثر بگذارد؛ اما ساخت سیاسی بهعنوان واسطه بر این فرایند تأثیر می‌گذارد.
بشیریه می‌کوشد به‌واسطه شش وجه فوق، رابطه میان عوامل اصلی مؤثر بر توسعه یا عدم توسعه سیاسی ایران معاصر را توضیح دهد. وی معتقد است که شکاف‌ها و تعارضات اجتماعی در ایران اشکال قومی، طبقاتی، مذهبی، زبانی و فرهنگی دارند؛ اما «گرایش‌های معطوف به تمدن غربی و تمدن اسلامی، از مهم‌ترین موانع تکوین هویت یگانه ملی، صف‌بندی فکری و فرهنگی و در جامعه و طی قرن بیستم و عدم تساهل و هم‌پذیری بوده است.» (ص. ۱۳۳) این اختلاف همان است که به تعارض «سنت» و «نوگرایی» تعبیر می‌شود. بشیریه بیان میکند: «هر چند سنت‌گرایان به تدریج مجبور می‌شوند از برخی مواضع خود دست بکشند و سنت‌گرایان امروز همواره از سنت‌گرایان دیروز مدرن‌ترند» (همان)؛ اما این تعارض همواره وجود دارد.
تعارضات و چندپارگی‌های فرهنگی از درون یا بیرون یک نظام اجتماعی منشأ می‌گیرند. به‌عقیده بشیریه، ورود اسلام به چندین قرن منازعه میان هویت ایرانی و اسلامی در ایران انجامید تا در عصر صفویه انسجامی بر محور اسلام شیعی پدید آمد، هر چند تعارض اساسی میان این دو جزء هرگز حل نشد. (ص. ۱۳۵) نوسازی ایران به شیوه غربی دوباره تنشی میان هویت ایرانی-شیعی ایجادشده در عصر صفوی و تمدن غربی ایجاد کرد. تحولات عینی نوسازی بر تحولات اندیشه‌ای سبقت گرفته بود و انطباق میان عینیت و ذهنیت می‌توانست به چند طریق صورت گیرد: «۱. تجدید و نوسازی اندیشه سنتی جهت هماهنگ کردن آن با تحولات جدید به نحوی که در اندیشه برخی از علمای مذهبی مانند نائینی در اوایل قرن بیستم مشاهده شد، ۲. عرضۀ اندیشه‌ها و توجیهات جدید و سعی در غلبه بر اندیشۀ سنتی که کار اصلی روشنفکران مدرن ایران از اواخر قرن نوزدهم به بعد بوده است، و ۳. کوشش جهت تلفیق اندیشه نو و قدم به سبکی که توجیهات فکری تحولات جدید را فراهم سازد.» (ص. ۱۳۶)
دراین‌عرصه، بشیریه به ایده «لئونارد بایندر» اشاره میکند که تعارض سنت و غرب باعث پیدایش چندپارگی‌هایی می‌شود که حل‌نشده باقی می‌مانند و هیچ حکومتی با مشروعیت مستمر حاصل نمی‌شود. «با قدرت گرفتن نیروهای گسستگی اجتماعی، فشار به‌سوی تغییر نظام سیاسی افزایش می‌یابد و این نظام به‌سوی یکی از ساخت‌های فکری مشروعیت (سنتی یا غربی) حرکت میکند و با استقرار وحدت در مشروعیت سیاسی، نظام استمرار و ثبات می‌یابد.» (ص. ۱۳۷) ساخت قدرت مطلقه در چنین نظامی در عصر پهلوی «مبتنی‌بر نظام‌های مشروعین‌بخش متداخلی می‌داند که متضمن مبانی سنتی، شاهنشاهی، اشرافی و مذهبی از‌یک‌سو و مبانی عقلانی، ناسیونالیستی، بوروکراتیک و مشروطیت از‌سوی‌دیگر است.» (ص. ۱۳۸) این وضعیت ازآن جهت است که به‌نظر بایندر، «حکومت در ایران چاره‌ای ندارد جز این‌که میان نمادهای مشروعیت گوناگون، سازش و وحدتی ایجاد کند یا آن‌ها را در سطح زندگی سیاسی بازتاب بخشد. البته باید در نظر داشت که این گونه جذب و حل نمادها را نمی‌توان جانشین ائتلاف واقعی نیروها و گروه‌های سیاسی به‌شمار آورد.» (همان) عبارتی که از این منظر، بایندر درباره حکومت پهلوی به‌کار می‌گیرد، جالب است. او «حکومت پهلوی را فسیل زنده یا مجموعه‌ای از افسانه‌های مشروعیت‌بخش می‌خواند که سمبل‌های مشروعیت مختلف را به بازی می‌گیرد یا بازیچه خود می‌سازد.» (همان)
این وضعیت مبانی مختلف مشروعیت، حکومت را به نقطه‌ای می‌رساند که بایندر آن را این گونه تشریح میکند: «سمبل‌های مذهبی، ملی، قانونی و انقلابی و اصلاحی همگی برای تشریع نظام سیاسی به‌کار گرفته می‌شوند. در همین زمینه در واقع احزاب سیاسی، مجلس و انتخابات در تحت حکومت پاتریمونیالیستی بیشتر بهعنوان سمبل‌های مشروعیت به‌کار گرفته می‌شدند تا بهعنوان مجاری اعمال قدرت و نفوذ گروه‌های اجتماعی و بدین‌سان ائتلاف سمبل‌ها جای ائتلاف نیروها را در دولت مطلقه در‌حال‌گذار می‌گیرد.» (ص. ۱۳۹-۱۳۸) چنین جامعه‌ای ظرفیت پایینی برای همکاری و هم‌پذیری نیروها ایجاد میکند و «عدم همفکری و همکاری ناشی از چندپارگی فرهنگی و اجتماعی و تأثیر آن در جلوگیری از گسترش روحیه مشارکت و رقابت و هم‌پذیری سیاسی، خود یکی از موجبات کوشش ساخت قدرت در‌زمینه ایجاد ائتلاف میان سمبل‌هاست.» (ص. ۱۳۹)
خرده‌فرهنگ مدرن‌گرا عمدتاً در قالب روشنفکران بروز و ظهور می‌یابد. طیفی از اندیشه‌های ناسیونالیستی، سوسیالیستی و سکولاریستی، چپ‌گرا و راست‌گرا بیانگر این خرده‌فرهنگ بوده‌اند. «پیشرفت اقتصادی و گسترش آموزش بر قوت خرده‌فرهنگ مدرنیست در دهۀ ۱۳۵۰ افزود و غربی شدن فزایندۀ زندگی اجتماعی و فرهنگی ایران برخی از خواست‌های روشنفکران جدید را برآورده ساخت.» (ص. ۱۴۲) هر چند «اختلاف میان روشنفکران جدید و دولت پهلوی بیشتر به شیوۀ اعمال قدرت مربوط می‌شد تا به محتوای اصلاحات و نوسازی.» (ص. ۱۴۰)
بشیریه دین اسلام را به معنایی که «هانا آرنت» از توتالیتاریسم مد نظر دارد، حاوی عناصر نیرومندی از توتالیتاریسم می‌داند. ازنظر آرنت، توتالیتاریسم «حکومت قانونی است، لیکن در این حکومت، قانون مورد نظر موضوعه نیست، بلکه قانونی است کلی، از پیش داده‌شده و تغییرناپذیر است و حکام خود را صرفاً مجری آن می‌دانند.» و «اسلام بهطورکلی متضمن عناصر نیرومندی از توتالیتاریسم است، به این معنی که مدعی نظارت بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی است و احکام دقیقی درباره وجوه مختلف زندگی دارد.» (ص. ۱۴۳) اسلام همچنین «هیچ‌گاه تمایز روشنی میان علائق دنیوی و علائق مذهبی» ایجاد نمی‌کند و «هدف اسلام از آغاز تنها رستگاری فردی نبود، بلکه ایجاد و حفظ همبستگی اجتماعی از غایات عمده محسوب می‌شود.» (ص. ۱۴۴)
بشیریه مبارزات مذهبی در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را حاوی عنصر ناسیونالیسم مذهبی هم می‌داند. براثرِ فشارهای اقتصادی غرب بر ایران در عصر قاجار و تنش‌های ناشی از ادغام‌شدن در جهان-نظام سرمایه‌داری «در واقع واکنش اقتصاد محلی در قالب واکنش مذهبی ابراز شد و در این دوران سیاسی شدن اسلام به‌طور اساسی به معنی ناسیونالیستی شدن آن به مفهوم مورد نظر بود. … حمایت روحانیون از جنبش مشروطه نیز اصولاً در زمینه همین ناسیونالیسم بومی مذهبی قابل فهم است.» (ص. ۱۴۷)
متفکران سنتی نظیر «نائینی» کوشیدند: «با نفی نظریۀ دولت استبدادی، دموکراسی پارلمانی و حکومت مشروطه را ازنظر فقهی توجیه کنند. … به نظر او حکومت جور و استبداد هم غصب حق الهی و هم غصب مقام ولایت و امامت و هم موجب ظلم به بندگان است در‌حالی‌که حکومت محدود و مشروط به قانون، تنها غصب حق مقام امامت محسوب می‌شود و بنابراین شر کمتری در بر دارد.» (ص. ۱۴۸) لیکن طرح مشروطه‌سازی قدرت هم در جریان انقلاب مشروطه شکست خورد و حتّی روحانی نوگرایی نظیر آیت‌الله بهشتی نیز از حد حکومت مشروطه فراتر رفت و «قیام بر ضد حکومتی که قانون اسلام را رعایت نکند، وظیفۀ مسلمانان خواند. بنابراین در دوران غیبت همۀ مسلمانان وظیفه دارند در راه تأسیس حکومتی عادلانه و مبتنی بر شریعت اسلام کوشا باشند. … علما و روحانیون برخلاف رسم دوران مشروطه، به تدریج از حمایت از قانون اساسی در مقابل دولت مطلقه دست کشیدند و از قانون و شرع اسلام و نظام سیاسی اسلامی حمایت کردند. … با تحکیم قدرت دربار مواضع آیت‌الله خمینی به‌تدریج از حمایت قانون اساسی به حمایت از شرع به عنوان تنها قانون معتبر تحول یافت.» (ص. ۱۵۰)
روشنفکران با پایگاه بازار و خرده‌بورژوازی نیز به منادیان اسلام سیاسی بدل شدند و به‌طور مشخص علی شریعتی می‌خواست، «اسلام را به منظور جلب نظر طبقات مدرن در لباسی جدید عرضه کند و با کاربرد واژگان و مفاهیم مدرن نقش سیاسی اسلام را احیا نماید. تأکید بر فرهنگ محلی و ضدیت با تمدن غربی موضوع اصلی اندیشه او بود. در حقیقت هدف اصلی مبلغان جدید در هم شکستن مبانی دولت مدرنی بود که در عصر دولت مطلقه به همت روشنفکران در ایران تکوین یافته بود.» (ص. ۱۵۱) نمودار شماره ۲ فرایند طی‌شده و مد نظر بشیریه را نشان می‌دهد.
رشد دولت مطلقه و سکولاریسم، چندپارگی‌های فرهنگی را تشدید کرده بود و ذهنیت جدیدی پدید آمده بود که مشروعیت آن دولت را زیر سؤال می‌برد. نوسازی اقتصادی و اجتماعی و سابقه از مشروطه نیز تلاش برای «استخراج نوعی نظام سیاسی از درون اسلام به عنوان جانشین نظام مستقر را سرعت بیشتری» (ص. ۱۵۲) داده بود.
ایده بشیریه آن است که «وقتی درخصوص ماهیت پرسنل سیاسی، شیوه اعمال حکومت، اهداف قدرت سیاسی و سیاست‌ها، اجماع و اتفاق نظر در میان پاره‌فرهنگ‌ها وجود نداشته باشد، نظام سیاسی و نهادهای آن منزوی، غیرمشروع، بی‌ثبات و ناکارا خواهند ماند. در نتیجه ممکن است اعمال زور و اجبار و متمرکز ساختن منابع قدرت سیاسی جانشین اجماع گردد.» (ص. ۱۵۳) و جالب این است که «نظام سیاسی مبتنی بر تمرکز منابع قدرت در شرایط چندپارگی اجتماعی و فرهنگی علی‌رغم ظاهر، نظام باثباتی نیست.» و تناقض مندرج در این وضعیت ازآن‌جهت است که «مشارکت و رقابت و نهادمند کردن زندگی سیاسی و کاستن از خصلت اجبارآمیز حکومت بستگی به موفقیت در تقلیل چندپارگی‌ها و یا خنثی کردن آثار آن‌ها در سطح زندگی سیاسی دارد. در مقابل نادیده گرفتن علائق و ارزش‌های پاره‌فرهنگ‌ها موجب گسترش بی‌تفاوتی سیاسی و یأس سیاسی می‌گردد و به کاهش علائق عامه به امور سیاسی می‌انجامد.» (همان)
۲-۷. ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی حاکمان
ایده اصلی بشیریه این است که «ایدئولوژی و نگرش گروه‌های حاکمه در ایران قرن بیستم بر طبق استدلال اصلی ما یکی از موانع توسعه سیاسی به معنی گسترش مشارکت و رقابت سیاسی را تشکیل می‌دهد.» (ص. ۱۵۷) وی معتقد است: «در مورد ایران فرهنگ و نگرش سیاسی گروه‌های حاکمه به دلایل عمیق تاریخی و اجتماعی و روانشناختی، نگرش پاتریمونیالیستی بوده که در آن ساخت قدرت بهعنوان رابطه‌ای عمودی و آمرانه از بالا به پایین میان حکام و مردم تصور می‌شده است.» (ص. ۱۵۵) و «یکی از تبعات نگرش پاتریمونیالیستی همواره تصور مخالفان سیاسی به عنوان دشمنان بوده است.» (ص. ۱۵۶)
وی معتقد است که افزایش تقاضای مشارکت سیاسی «بدون پیدایش تحول مناسب در ایدئولوژی الیت نسبت به مشارکت سیاسی، به افزایش تقاضای مشارکت به تنش و از هم‌گسیختگی سیاسی می‌انجامد.» (ص. ۱۵۷) فرهنگ سیاسی ایران به دلایل مختلف «فرهنگ تابعیت» در مقابل «فرهنگ مشارکت» (همان) است و «در طی قرن بیستم تمرکز منابع قدرت در دست حکومت مطلقه مدرن و نوساز نیاز به تداوم فرهنگ تابعیت را افزایش داده است.» (ص. ۱۵۸)
«در فرهنگ سیاسی تابعیت، رفتارهای سیاسی افراد ترکیبی است از فرصت‌طلبی، انفعال و کناره‌گیری، اعتراض سرپوشیده و ترس. چنین فرهنگی روی‌هم‌رفته توانایی افراد در همکاری و اعتماد نسبت‌به یکدیگر را تضعیف میکند. … گروه‌های حاکمه‌ای که در چنین فرهنگی پرورش یافته باشند، مشکل بتوانند نسبت‌به گسترش مشارکت و رقابت در سیاست دیدگاه مساعدی از خود نشان دهند.» (ص. ۱۵۹)
رابطه این فرهنگ سیاسی پاتریمونیال و تابعیت با ساخت قدرت مطلقه نیز رابطه بازتولید و گزینش است به این معنا که «ساخت و رابطۀ قدرت سیاسی (مطلقه یا عمودی) فرهنگ سیاسی (تابعیت) را اگر به وجود نیاورد دست‌کم تقویت و حفظ میکند.» (ص. ۱۶۱) بشیریه درخصوص تأثیر این وضعیت، به پژوهش «ماروین زونیس» درباره نخبگان سیاسی در ایران باور دارد که بدبینی ناشی از فرهنگ سیاسی نخبگان «با احساس بی‌کفایتی و ناتوانی سیاسی و یا ناتوانی در تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی رابطه دارد.» (ص. ۱۶۲) و «بر اساس بررسی‌های آماری زونیس روی‌هم‌رفته درجۀ پایینی از احساس توانایی سیاسی با درجۀ بالایی از بدبینی همراه بوده است. نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که احساس بی‌قدرتی به احساس بیگانگی و بدبینی سیاسی می‌انجامد.» (همان)
جالب این است که تحلیل زونیس نشان می‌دهد: «هر چه فرد بیشتر در درون نظام سیاسی مشارکت میکند و قدرت بیشتری به دست می‌آورد، سطح احساس عدم امنیت و در نتیجه بدبینی و بی‌اعتمادی او افزایش می‌یابد. … بدین سان قدرت، احساس عدم امنیت و بی‌اعتمادی به‌وجود می‌آورد.» (ص. ۱۶۵) بشیریه این وضعیت را غیرقابلِ‌تغییر نمی‌داند و اگرچه معتقد است: «رابطۀ اساسی میان فرهنگ سیاسی تابعیت و ساخت قدرت مطلقه در ایران رابطه بازتولید متقابل بوده است … اما در این‌جا برخلاف ظاهر دور فاسدی وجود ندارد. زیرا در نوسازی جامعه، اقتصاد و فرهنگ، تنها مانع عمده در تحول فرهنگ سیاسی، همان ساختار قدرت سیاسی است.» (ص. ۱۶۸)
۲-۸. جمع‌بندی موانع توسعه سیاسی در ایران
بشیریه معتقد است شواهد تاریخی نظیر «تحقق نوعی دموکراسی در جهان باستان، تداوم توتالیتاریسم در جامعۀ پیشرفته صنعتی، تناوب رقابت و مشارکت سیاسی و سرکوب آن‌ها در کشوری واحد بدون تغییر در سطح توسعه اقتصادی، پیدایش نخستین تجربه‌های توسعۀ سیاسی در شرایط عدم توسعۀ اقتصادی به معنای مدرن و غیره برای نقض یا باز نمودن ضعف رابطه میان عوامل اقتصادی-اجتماعی و توسعه سیاسی کافی است.» (ص. ۱۷۰) بنابراین، وی عوامل توضیح‌دهنده کافی برای تبیین توسعه سیاسی را در سطح نظریه‌ای سیاسی جست‌وجو میکند که عناصر آن را تشریح کردیم.
نظریه سیاسی بشیریه سه عامل: «۱. تمرکز منابع قدرت به عنوان ویژگی اصلی فرایند تکوین ساخت دولت مطلقه مدرن، ۲. چندپارگی‌های اجتماعی و فرهنگی، و ۳. ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکمه» را به عنوان متغیرهای اصلی تعیین‌کننده در عدم توسعه سیاسی ایران معرفی میکند. (همان) رابطۀ میان این سه عامل نیز مبتنی‌بر تحدید ساختاری، گزینش و بازتولید است که «روابط متقابل و تشدیدکننده و بازتولیدکننده» (ص. ۱۷۲) بین آن‌ها وجود داشته است.
تبیین بشیریه معطوف به چرایی سکون و توسعه‌نیافتگی سیاسی است و بحثی دربارۀ چگونگی تغییر این وضعیت به‌صورت تفصیلی ارائه نمی‌کند، لیکن در آخرین بند از کتاب «موانع توسعه سیاسی در ایران» (۱۳۸۰) می‌نویسد: «تحولات بی‌وقفۀ اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی در درازمدت زمینۀ پیدایش اجتناب‌ناپذیر سازمان‌های تخصصی، توزیع مراکز تصمیم‌گیری، پراکنده کردن منابع قدرت، استقلال نسبی حوزه‌های زندگی اجتماعی و کارویژه‌های آن‌ها از یکدیگر، و افزایش تقاضای مشارکت و رقابت در سطوح مختلف را فراهم می‌آورد و درنتیجه حفظ و بازتولید پیوندهای ضامن ایستایی نظام سیاسی، هر چه دشوارتر می‌شود، بازتولید دوگانه تعارض به همراه می‌آورد و با تراکم تعارضات و تضادها رشته‌های پیوند نظام سیاسی از هم می‌گسلد. با‌این‌همه نباید دست‌کم در کوتاه‌مدت خصلت مقاومت در حوزۀ زندگی سیاسی را که ناشی از مهم‌ترین ویژگی این حوزه یعنی قدرت سیاسی است، نادیده گرفت.» (ص. ۱۷۳) به‌این‌ترتیب، بشیریه بار دیگر بر اهمیت متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در زمینه‌سازی توسعه سیاسی تأکید میکند هر چند درنظر وی شأن علت کافی را ندارند. براساس نوشته بشیریه، مدرنیزاسیون و تفکیک ساختاری بهعنوان راهکار زمینه‌سازی توسعه سیاسی در ایران مطرح می‌شوند.
منابع
اشرف، احمد. (۱۳۵۹) موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دوره قاجاریه. انتشارات زمینه.
اشرف، احمد. (۱۳۹۹) هویت ایرانی. ترجمه و تدوین حمید احمدی. نشر نی.
بشیریه، حسین. (۱۳۸۴) گذار به دموکراسی: مباحث نظری. نشر نگاه معاصر.
بشیریه، حسین. (۱۳۸۷) گذار به مردم‌سالاری: گفتارهای نظری. نشر نگاه معاصر.
بشیریه، حسین. (۱۳۹۲) دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران. نشر نگاه معاصر. چاپ نهم.
بشیریه، حسین. (۱۳۹۳) زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران. ترجمه علی اردستانی. نشر نگاه معاصر.
بشیریه، حسین. (۱۳۹۶) احیای علوم سیاسی: گفتاری در پیشه سیاستگری. نشر نی.
بشیریه، حسین. (۱۳۹۸) موانع توسعه سیاسی در ایران. انتشارات گام نو. چاپ یازدهم.
عظیمی، حسین. (۱۳۷۱) مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران. نشر نی.
علمداری، کاظم. (۱۳۹۸) چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟ نشر توسعه، چاپ نوزدهم.
مور، برینگتن. (۱۳۸۲) ریشه‌های اجتماعی دموکراسی و دیکتاتوری: نقش ارباب و دهقان در روند نوین‌سازی. ترجمه یوسف نراقی. نشر فروزان روز.
