• 18 August , 2022

نماوا

اپیزود نهم مجموعۀ روایتِ ایران: ایران به روایت محمود سریع‌القلم در مجموعه ایران پایدار

پادکست

دانلود خلاصهٔ کتاب «روایتِ محمود (سریع‌القلم) از مسئله توسعه در ایران»، به قلم محمّد حیدری

چکیده

نکات طرح شده دربارۀ اندیشۀ محمود سریع‌القلم در کتاب «روایت محمود (سریع‌القلم) از مسألۀ توسعه در ایران» را باتوجه‌به ۴ پرسش مجموعۀ ایران پایدار (ایران چیست؟؛ وضعیت آن چگونه است؟؛ این وضعیت نتیجۀ اثر چه عواملی است؟ و چگونه می‌توان آن را بهبود داد؟) می‌توان این‌گونه خلاصه کرد:

سریع‌القلم در پاسخ به پرسش «چیستی ایران»، ایران را در طول تاریخ سرزمینی وسیع، با جمعیتی پراکنده و ساختاری فئودالی می‌داند که مردمش دارای تیپِ شخصیتیِ اقتدار‌طلب و خودمحور هستند.

همچنین، سریع‌القلم وضعیتِ ایران را توسعه‌نیافته قلمداد می‌کند و از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را این‌گونه توصیف می‌کند: ازمنظر توسعۀ اقتصادی، ایران از آرامش و ثبات اقتصادی برخوردار نیست؛ کارآفرینان شایسته بر اقتصاد کشور مسلط نیستند؛ و ازآن‌سو جامعه در شرایط رفاهی خوبی قرار ندارد. بُعد اجتماعی هم حاکی از آن است که در ایران رفتار اکثر مردم با خیر عمومی منطبق نیست. بدین‌معنا که مردم تنها منفعت شخصی را درنظر می‌گیرند و نسبت‌به منفعت عمومی یعنی جامعه بی‌توجه هستند. ازنظر توسعۀ سیاسی نیز، ایران کشوری بدون نظام حزبی و رسانه‌های آزاد خصوصی است.

علاوه‌براین، سریع‌القلم براساس رابطه‌ای که بین فرهنگ و توسعه برقرار می‌کند به چرایی توسعه‌نیافتگی در ایران می‌پردازد و وضعیت آن را به منشِ اقتدارطلب و خودمحوریِ ایرانیان نسبت می‌دهد. او کاهش یا ازبین‌رفتن حس تعلق افراد جامعه به کشور را از پیامدهای این اقتدارطلبی می‌داند؛ همچنین منش اقتدارطلبانه را، عاملی درنظر می‌گیرد که باعث می‌شود اجماع، همکاری و همگرایی میان نخبگان و دولتمردان به تأخیر بیفتد یا اساسا صورت نگیرد. پیامد این عدم اجماع میان نخبگان در ایران هم، به‌وجود نیامدن سیستم و سازوکار سیستمی است.
درنهایت، برای برون‌رفت از وضعیت توسعه‌نیافتگی، سریع‌القلم محورهای زیر را به‌عنوان مبنای الگوی توسعه در ایران مشخص می‌کند:
اول‌اینکه، حکومت به‌عنوان مجموعه‌ای از نهادها که سیاست‌گذاری معطوف به توسعه را لحاظ کرده، این سیاست‌ها را اجرا و بر اجرای صحیح و مطلوبِ آن‌ها نظارت کند. همچنین، «گروه‌های نفوذ و نخبگان فکری و ابزاری»، توسعه‌گرا یا توسعه‌خواه باشند که در اجماع با همدیگر «نهادهای حکومتی را سازمان‌دهی» کرده و منطق عمومی پیشرفت را بپذیرند. علاوه‌براین، به‌منظور اجرای سیاست‌های حکومت توسعه‌گرا و تبدیل این سیاست‌ها به رویه‌های استاندارد، مکانیسم‌های «بوروکراتیک» شکل‌گیری و صورت‌بندی شوند. نظم جهانی هم پذیرفته و از سیاست خارجه ایدئولوژی‌زدایی شود. نهایتاً، سیاست‌های توزیعی به‌کار بروند و سیاست خارجی نیز در خدمت خلق ثروت ملی قرار بگیرد.

البته، سریع‌القلم جهت بهبود وضعیت ایران، باتوجه‌به شرایط کنونی حکمروایی در ایران که در جهت تحقق اصول شش‌گانه مذکور مسیر مطلوبی را طی نمی‌کند؛ از میان شش محور مذکور، دو عامل «جهت‌دهی به سیاست خارجی در خدمت تولید ثروت ملی» و «پذیرش نظم جهانی» را بر عوامل دیگر مقدم می‌داند.

۱.مقدمه 

کتاب «روایت محمود (سریع‌القلم) از مسألۀ توسعه در ایران» اولین کتاب از مجموعه کتاب‌های گفتگوهای توسعه است. این کتاب که حاصل بررسی آثار محمود سریع‌القلم و برگزاری نشست‌هایی با حضور وی و جمعی از صاحب‌نظران دیگر ایرانی است تلاش نموده تا چکیدۀ اندیشۀ محمود سریع‌القلم را استخراج نموده و در قالب یک کتاب منتشر نماید. این کتاب که توسط پویش فکری توسعه و پژوهشکدۀ اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهیه شده است در سال ۱۴۰۰ توسط انتشارات «طرح نو» منتشر شده است. با توجه به مشارکت محمود سریع‌القلم در فرایند تدوین این کتاب می‌توان آن را چکیده‌ای مورد تأیید از اندیشه‌های این اندیشمند ایرانی دانست.

در متن حاضر تلاش شده است تا با مروری گذرا بر کتاب «روایت محمود (سریع‌القلم) از مسألۀ توسعه در ایران» مهمترین نکات آن به گزیده‌ترین شکل ممکن در اختیار مخاطبان مجموعۀ ایرانِ پایدار قرار گیرد.

«محمود سریع‌القلم»، از صاحب‌نظران پارادایم نوسازی توسعه در ایران، ضمن تمرکز بر اندیشیدن به آیندۀ ایران از زاویۀ سیاست بین‌الملل، ‌بر مفهوم توسعه‌نیافتگی و مؤلفه‌های مرتبط با آن در بافت تاریخی- فرهنگی جامعه و جغرافیای ایران تأکید دارد. وی ازمنظر ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، توسعه را این‌گونه تعریف می‌کند: توسعۀ اجتماعی به‌معنای نهادینه‌شدن آن دسته از «رفتارهای مدنی» است که با خیر عمومی منطبق باشد؛ توسعۀ اقتصادی هم ساری و جاری بودن آرامش اقتصادی، رفاه، ثبات و خوش‌بینی به آینده در کلّیت جامعه است؛ توسعۀ سیاسی نیز شامل انتخابات آزاد، نظام حزبی، رسانه‌های غیردولتی و غیرحکومتی و امکان حضور تمام شهروندان در فرآیند انتخابات است که به‌صورت خاص درمورد ایران، به‌معنای پذیرفتن [و به‌رسمیت شناخته‌شدن] تفاوت‌های فکری و تکثر بازیگران سیاسی توسط همۀ آنهاست. این اندیشمند معتقد است که توسعه‌نیافتگی در ایران با متمرکزشدن بر شخصیت ایرانی و ویژگی برجسته و متمایز او یعنی «اقتدارگرایی» قابل توضیح و تبیین است.

سریع‌القلم ضمن تأکید بر «اقتدارگرایی ایرانی» به‌عنوان مانع اصلی توسعه‌نیافتگی، راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت و قرارگرفتن در مسیر توسعه را به عواملی مانند «حضور هم‌زمان جامعۀ ایرانی در مدارهای هویتی، مذهبی و جهانی»؛ «تلاش برای هماهنگ کردن این مؤلفه‌ها»؛ و «توجه به عناصری که عمدتاً در ذیل مفهوم جهانی‌شدن و بین‌المللی‌شدن جامعۀ ایرانی قرار می‌گیرند» نسبت می‌دهد. به‌ بیان‌دیگر، بخش وسیعی از اندیشۀ سریع‌القلم به مفهوم «ایران جهانی‌» مربوط می‌شود؛ بدین‌معنا که گذار از توسعه‌نیافتگی به توسعه از مسیر «جهانی‌شدن» و با تمرکز بر مؤلفه‌هایی مثل «بین‌المللی‌شدن»، «پذیرش نظم جهانی» و «پذیرش اصول ثابت توسعه» امکان‌پذیر است.

سریع‌القلم در تلاش است جهت‌گیری هیئت‌ حاکمه و نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی را از سیاست خارجی «تقابلی»، «امنیت‌گرا»، «درگیر با جهان» که به‌طور مشخص بیشتر مبتنی‌بر اصول ثابت انقلاب اسلامی است به سمت «تنش‌زدایی»، «جزئی‌نگری‌های دقیق و معطوف به توسعه‌طلبی و توسعه‌خواهی» هدایت کند. به‌عقیدۀ وی، کنشگران اصلی و تأثیرگذار در این مسیر، «حاکمان»، «نخبگان سیاسی» و «روشنفکران» یا «اندیشمندانی» هستند که در چارچوب یک گفتمان واحد، بنیان‌های فلسفی، پارادایمی و نظری توسعه‌یافتگی به‌مثابۀ علمی جهانی، فراملی، فراقومی، فرانژادی را می‌پذیرند و با پذیرش نظم جهانی موجود، وارد منظومۀ جهانی توسعه می‌شوند. بنابراین، می‌توان گفت ازنظرسریع‌القلم، توافق بر سر فصل‌الخطاب‌بودن توسعه به‌مثابۀ علمی جهانی (دارای اصولی ثابت، عملکرد و برنامۀ کاری مشخص)، یکی از بنیادی‌ترین مفروضات برای ورود به فرایند توسعه است. او مانع اصلی ورود نکردن جامعۀ ایران [به‌طور مشخص‌تر جمهوری اسلامی] را به منظومۀ جهانی توسعه، به اختلاف دیدگاه میان هیئت حاکمه و نخبگان سیاسی و علمی بر سر اجرای یک برنامۀ کاری مشخص ذیل گفتمان توسعۀ جهانی یا به‌بیان‌دیگر، چندقطبی شدن این کنشگران ربط می‌دهد.

دیدگاه سریع‌القلم دربارۀ افراد اثرگذار در فرایند توسعه‌یافتگی، به‌مرورزمان با کسب آگاهی و تحتِ‌ تأثیر تحولات سیاسی– اجتماعی، اقتصادی جامعۀ ایران تغییر می‌یابد؛ بدین‌معنا که تمرکز وی از «تعیّن‌بخشی هیئت حاکمه» و «نخبگان» در فرایند توسعه‌یافتگی به سمت اثربخشی مردم و جماعت ایرانی ساکن در جغرافیای ایران تغییر جهت می‌دهد. به‌بیان‌دیگر، وی از نوعی «مکانیسم‌های اجرایی»‌ صحبت می‌کند که از خلال آن‌ها بتوان «آگاهی انباشتۀ» کنشگران مدنی فعّال را در جهت تغییر و بهبود وضعیت امور به کنش‌های منسجم، یکپارچه و تشکل‌یافته‌ای تبدیل کرد؛ و بدین‌سبب بر تغییر رویۀ نهادی موجود نیز اثرگذار بوده و نوعی «زیست مبتنی‌بر عقلانیت» را در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی صورت‌بندی کند. علی‌رغم تغییر نگاه سریع‌القلم به سمت اثربخشی جماعت ایرانی در فرایند توسعه؛ طبقات، اقشار اجتماعی و کنشگران مدنی با استفاده از همان روش مقایسه‌ای؛ با تأکید بر الگوهای توسعه‌طلبی اقتدارگرایانۀ از بالا؛ و ذیل رویکرد نخبه‌محوری، هنوز تعیّن‌بخشی هیئت حاکمه و نخبگان سیاسی برای قرارگرفتن جامعه در مسیر توسعه‌یافتگی (در دستگاه نظری وی) را نسبت‌به جامعه مهم‌تر می‌داند.

۲. مفروضات بنیادین

اندیشۀ هر صاحب‌نظری دربارۀ پدیدۀ مورد مطالعه‌اش در چند مقولۀ اصلی و مجموعه‌ای از مفروضات، گزاره‌ها یا قضایای نظری صورت‌بندی می‌شود. این موضوع تاحدّزیادی درمورد سریع‌القلم که یکی از صاحب‌نظران توسعه در ایران به‌شمار می‌رود، نیز صادق است. در ادامه مفروضات بنیادین مورد تأکید وی دربارۀ موضوع توسعه که در دو محور اصلی «موانع توسعه‌نیافتگی» و «عوامل توسعه‌یافتگی» در ایران و عمدتاً ذیل پارادایم نوسازی شکل گرفته است، بررسی می‌شود.

۲-۱. اقتدارگرایی ایرانی عامل توسعه‌نیافتگی

مقدمه‌ای که سریع‌القلم برای ورود به بحث مقولۀ «اقتدارگرایی ایرانی» یعنی عامل اصلی توسعه‌نیافتگی جامعۀ ایران ارائه می‌دهد؛ توصیفی نسبتاً واقع‌بینانه و برمبنای مجموعه‌ای از مؤلفه‌های اقتصادی (ساخت اقتصادی فئودالی)، جغرافیایی(گستردگی)، جمعیتی (پراکندگی جمعیتی)، روان‌شناسی اجتماعی (فخرفروش، خائن، خودمحور و …) از جامعۀ ایرانی است که در یک بستر تاریخی– فرهنگی به‌طور مستمر «اقتدارگرایی» را تولید و بازتولید کرده است.

ازنظر وی اقتدارگرایی به‌عنوان منش ایرانی در ساخت سیاسی جامعه و به‌طور مشخص ترجیح فردمحوری پادشاه بر قاعده‌مندی اِعمال قدرت در جامعه ظهور می‌کند که نتیجۀ آن ترویج «فرهنگ اقتدارگرایی» و تسری آن به اجتماع ایرانی است؛ اجتماعی با واحدهای انسانی ذره‌ای و تابعان کانون اقتدار.

سریع‌القلم، پیامد این وضعیت را عدم‌شکل‌گیری واحد «کشور – ملت» در ایران معاصر می‌داند؛ موضوعی که وی از آن تحتِ‌عنوان «هارمونی اجتماعی» یاد می‌کند. فقدان هارمونی اجتماعی که در آن مردم احساس تعلق به واحد بزرگ‌تری به نام «کشور – ملت» ندارند. نتیجۀ این وضعیت شکل‌گیری جماعتی است که بدون اهداف مشخص و جهت‌گیری مشترک صرفاً به‌واسطۀ سنن و خُلقیات مشترکی که باهم دارند در یک قلمرو جغرافیایی زندگی می‌کنند.

پیامد دیگر خودمداری و به‌عبارت‌دقیق‌تر اقتدارگرایی انباشته در جامعۀ ایران، به‌ رسمیت‌نشناختن حقوق انسانی و اجتماعی همدیگر است که چگونگی دستیابی به مکانیسم‌های حل اختلاف و تعارض بین جریان‌های فکری، سیاسی و اجتماعی را در طول تاریخ معاصر ایران با چالش‌های جدی مواجه کرده است. یعنی، گرایش به نوعی مطلق‌انگاری حداکثری که علاوه‌بر ایجاد تضاد به‌عنوان عامل اصلیِ عدم شکل‌گیری «اجماع» بین جریان‌های رقیب، زمینۀ ورود به فاز خشونت، سرکوب و حذف همدیگر را نیز فراهم کرده است.

براین‌اساس می‌توان گفت، عدم اجماع در بین گروه‌های فکری و سیاسی در تاریخ معاصر ایران، پیامد دیگری از مقولۀ اقتدارگرایی است که برای سریع‌القلم اهمیت می‌یابد. عدم اجماعی که ازنظر وی، مانع اصلی شکل‌گیری «سیستم» در ساختار سیاسی جامعۀ ایران شده است؛ و درمقابل اجماعی که نقطۀ ورود به فرایند توسعه و شکل‌گیری آن در برخی از کشورها مانند ژاپن، چین و کره‌‌ جنوبی بوده است. بدین‌سبب، تأکید سریع‌القلم بر مفهوم «اجماع» ما را به مفهوم مهم دیگری در نظریۀ وی یعنی «سیستم» رهنمون می‌کند؛ سیستمی که نتیجۀ اجماع بین جریان‌های فکری و سیاسی رقیب است؛ ولی در ایران به‌دلیل عدم شکل‌گیری اجماع بین این گروه‌ها و جریان‌ها شکل نگرفت و به‌نحو مطلوبی صورت‌بندی نشد. سیستمی مبتنی‌بر اجماع گروه‌های رقیب که می‌توانست مبنای مشارکت این گروه‌ها و سایر کنشگران و بازیگران جامعه برای قراردادن آن‌ها در مسیر توسعه باشد. یعنی، سیستمی برمبنای قواعد مدنظر کارگزارن آن، که مورد پذیرش آنهاست و درمورد آن به نوعی همگرایی دست یافته‌اند.

به‌باور سریع‌القلم عدم صورت‌بندی «سیستم» در میان جماعت ایرانیان ریشه در عوامل متعددی دارد که ازجمله می‌توان به «خُلق‌وخوی مطلق‌بینِ نخبگان فکری و سیاسی»، «نقدناپذیری این نخبگان درخصوص ایدئولوژی و مشی فکری آن‌ها» و «عدم اجازۀ هم‌پوشانی ایده‌ها به‌واسطۀ بازیگران فکری و سیاسیِ وابسته ‌به مرام‌های فکری و نظام حقوقیِ قانون اساسی کشور» اشاره کرد. در ادامه، سریع‌القلم به آشتی‌ناپذیری بین دو سیستم مدیریتی با مبانی فلسفی اسلامی و لیبرالیستی اشاره می‌کند که هر یک براساس استنباط و نفع خود از سیستم، در مقابلِ هم ایستاده و جریان‌های فکری و سیاسی خود را برتر می‌دانند.

در مجموعه ایران پایدار
 

آنچه تا اینجا مطرح شد، نشان‌دهندۀ دیدگاه سریع‌القلم دربارۀ توسعه‌نیافتگی در ایران بود. در ادامه، وی بر مؤلفه‌هایی تمرکز می‌کند که می‌توانند به‌عنوان عاملِ گذار به توسعه‌یافتگی و نقشۀ راه عمل کنند؛ و به‌تبعِ آن مسیر توسعه را هموار سازد.

۲-۲. اجماع نخبگانی و بین‌المللی‌شدن به‌مثابۀ عوامل توسعه‌یافتگی

تمرکز سریع‌القلم برای قرار دادن جامعۀ ایران در فرایند توسعه، ناظر بر پیامدهای منفی اقتدارگرایی یعنی عدم شکل‌گیری «اجماع» و «سیستم» است. به‌بیان‌دیگر، عدم شکل‌گیری این دو مؤلفۀ مهم و تأثیرگذار در ساختار سیاسی – اجتماعی ایران در طول تاریخ آن و به‌طور مشخص تاریخ معاصر از موانع اصلی توسعه‌یافتگی در ایران محسوب می‌شوند. براین‌اساس، نقطۀ عزیمت وی برای ورود به فرایند توسعه و قرارگرفتن در مسیر توسعه‌یافتگی مربوط به همین مؤلفه‌هاست. یعنی، اجماع بین هیئت حاکمه و نخبگان فکری و سیاسی درخصوص صورت‌بندی «سیستم‌های قاعده‌مند مبتنی‌بر همکاری و همگرایی» در یک دولت – کشور است که بسترهای لازم جهت پذیرش «اصول ثابت توسعه[۱]» و اجرای شاخص‌ها و استانداردهای توسعه را در همۀ ابعاد زندگی اجتماعی فراهم می‌کند.

سریع‌القلم «اصول ثابت توسعه» را چنین برمی‌شمارد: ۱. پذیرش علم و تخصص در ادارۀ امور جامعه؛ ۲. بین‌المللی‌شدن یعنی فراهم‌سازی بسترهای لازم برای شکل‌گیری تعاملات بین‌المللی به‌منظور بیشینه‌کردن سهم ایران در بازارهای جهانی؛ افزایش سهم نیروی کار متخصص ایرانی در تقسیم کار بین‌المللی و سهیم‌شدن آن‌ها در شبکۀ کار جهانی؛ ۳. تسلط کارآفرینان بر اقتصاد ملی؛ ۴. شفافیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی؛ و ۵. آزادی فعالیت و کنشگری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. باتوجه‌به تقدم و تأخر آزادی‌های مورد تأکید سریع‌القلم می‌توان گفت، او ابتدا با اشاره به مهم‌ترین وظیفۀ دولت توسعه‌گرا درخصوص اهمیت دادن به «تولید ثروت ملی»، توسعۀ اقتصادی را بر سایر ابعاد توسعه مقدم می‌داند و بعد از توسعۀ اقتصادی، به‌ترتیب به توسعۀ اجتماعی، فرهنگ و سیاسی اشاره می‌کند. اگرچه سریع‌القلم بر این باور است که حاکمیت و حکمران باید به‌طور هم‌زمان همۀ ابعاد توسعه را مدنظر داشته باشد، ازنظر وی توسعۀ اقتصادی بر سایر ابعاد توسعه تقدم دارد.

سریع‌القلم درخصوص پذیرش اصول ثابت توسعه بر اجماع نخبگانی تأکید دارد؛ ولی بر این باور است که عملیاتی‌کردن توسعه، مستلزم اجرای کامل الگوهای توسعۀ ‌تحمیل‌شده ازطرف جوامع توسعه‌یافته نیست. به‌ بیان‌دیگر، می‌توان گفت این موضوع نشان‌دهندۀ این است که سریع‌القلم بین «اصول ثابت توسعه» و «الگوهای توسعه» تمایز قائل می‌شود و نقش «عوامل داخلی توسعه‌یافتگی» بالاخص «اجماع» یا «انسجام نخبگانی جامعه» را بیشتر از عوامل خارجی و تعاملات جهانی می‌داند. بنابراین، می‌توان گفت ازنظر وی الگوهای توسعه، مکانیسم‌ها و راهبردهای داخلی مورد توافق نخبگان فکری و ابزاری است که در حین اجرای آن‌ها می‌توان به اصول ثابت توسعه نیز وفادار بود.

سریع‌القلم در تبیین تمایز بین «الگوی توسعۀ ایران» و «اصول ثابت توسعه» و در پاسخ به پرسش چه باید کرد؟ محورهایی را مشخص می‌کند که می‌توانند مبنای الگوی توسعۀ ایران قرار بگیرند؛ همچنین باتوجه‌به تقدم توسعۀ اقتصادی در دیدگاه وی، این محورها می‌توانند به‌مثابۀ ورود به فرایند عملیاتی‌شدن تولید ثروت مبتنی‌بر مزیت نسبی باشند؛ محورهای مذکور از این قرارند: ۱. وجود حکومت به‌عنوان مجموعه‌ای از نهادها که سیاست‌گذاری معطوف به توسعه را اتخاذ، سیاست‌های اتخاذی را اجرا و بر اجرای صحیح و مطلوب آن‌ها نظارت می‌کند؛ ۲. «گروه‌های نفوذ و نخبگان فکری و ابزاری» توسعه‌گرا یا توسعه‌خواه باشند که در اجماع با همدیگر «نهادهای حکومتی را سازمان‌دهی» و ذیل «حکومت توسعه‌گرا» منطق عمومی پیشرفت را بپذیرند؛ ۳. برای اجرای سیاست‌های حکومت توسعه‌گرا و تبدیل این سیاست‌ها به رویه‌های استاندارد، مکانیسم‌های «بوروکراتیک» صورت‌بندی شوند؛ ۴. نظم جهانی پذیرفته شود؛ ۵. سیاست‌های توزیعی اِعمال شوند؛ و ۶. سیاست خارجی در خدمت خلق ثروت ملی قرار بگیرد.

این در حالی است که ازنظر سریع‌القلم واقعیت اکنون حکمروایی در این سرزمین [ایران] در مسیر مطلوب یعنی در جهت تحقق اصول شش‌گانۀ فوق قرار ندارد. بنابراین، وی از میانِ راهبردهای شش‌گانه فوق باتوجه‌به وضعیت اکنون جامعه و نوع حاکمیت در ایران دست به انتخاب می‌زند و دو مورد «جهت‌دهی به سیاست خارجی در خدمت تولید ثروت ملی» و «پذیرش نظم جهانی» را مقدم می‌داند. پس، می‌توان گفت سریع‌القلم درنهایت بر این موضوع که نظریۀ اجماع نخبگانی وی برای شرایط امروز ایران کاربرد ندارد صحه می‌گذارد و تنها راه ممکن توسعه‌یافتگی کشور را تلاش برای تغییر دیدگاه‌های مخالف با توسعۀ جهانی و جلب توجه نخبگان و تودۀ جامعه به مسائل مبتلابه بین‌المللی می‌داند.

در مجموعه ایران پایدار

۳. نقد – عدم اجماع نخبگانی و چرخۀ معیوب اقتدارگرایی و استبداد

برمبنای روایت سریع‌القلم از مسئلۀ توسعه‌نیافتگی و توسعه؛ همچنین مفاهیم اصلی نظریۀ وی، می‌توان گفت، مهم‌ترین نقدهای وارده بر دستگاه فکری او دربارۀ مفاهیمی مانند «اقتدارگرایی»، «اجماع نخبگانی» و «ساختار استبدادی» و چگونگی ارتباط بین این مفاهیم است؛ یعنی بین آن‌ها ارتباطی ناقص وجود دارد که می‌توان از آن به دور باطل یا چرخۀ معیوب تعبیر کرد. بدین‌سبب، این مفاهیم از این منظر مطرح‌شدنی و بحث‌برانگیز هستند.

نخست اینکه، باتوجه‌به موضوع «اجماع نخبگانی» که سریع‌القلم آن را نقطۀ عزیمت توسعه تلقی می‌کند؛ و وضعیت اکنون جامعۀ معاصر ایران که گرفتار عدم اجماع نخبگانی است، قرار گرفتن در مدار توسعه را با نوعی بن‌بست مواجه می‌کند. همچنین، ازآنجاکه شکل‌گیری اجماع نخبگانی مشروط به ایجاد تغییرات بنیادین در بینش و منش نخبگان است؛ بنابراین صورت‌بندیِ نوعی همگرایی بین آن‌ها چندان امکان‌پذیر نیست. براین‌اساس، رویکرد و راهبرد توسعۀ نخبه‌محور دچار چالش و مسئله است.

دوم، برمبنای مفهوم «اقتدارگرایی»که مقولۀ اصلی مدنظر سریع‌القلم در بحث توسعه‌نیافتگی است؛ ورود به فرایند توسعۀ جامعه‌محور و از پایین [توسعه اجتماعی و فرهنگی] نیز در ساختار جامعۀ ایران فاقد موضوعیت است. همچنین، باتوجه‌به شرایط اکنون جامعۀایران و تسلط خُلق‌وخوی اقتدارگرایانه، از نظر وی این شکل از توسعه فرایندی فرسایشی، زمان‌بر و نامطلوب است.

سوم، براساس آنچه در بالا مطرح شد می‌توان گفت از دیدگاه سریع‌القلم، جامعۀ ایران در یک دور باطلِ شخصیت اقتدارگرا و ساختار استبدادی گرفتار شده است که در آن دو عامل ایجاد تغییر و توسعۀ «نخبگان به‌عنوان نمایندگان ساختار» و موضوع تغییر و توسعۀ«عموم مردم به‌عنوان کنشگران اجتماعی» دچار نوعی اقتدارگرایی که عامل اصلی فرسایندۀ آغاز فرایند توسعه است، شده‌اند.

در مجموعه ایران پایدار

۴. راهبردها – (توسعۀ تلفیقی جامعه‌محور – نخبه‌محور)

با تمرکز بر نقدهای ذکرشده دربارۀ دور باطل یا همان چرخۀ معیوب اقتدارگرایی و ساختار استبدادی، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که آیا این موضوع یک جبر تاریخی و بن‌بست دائمی است یا اینکه راه‌حلی برای خروج از این دور باطل و شکستن آن برای ورود به مدار توسعه وجود دارد؟ به‌بیان دیگر، باتوجه‌به نامتناسب‌بودن دو شکل از توسعۀ مدنظر سریع‌القلم یعنی «اجماع نخبگانی» و «خروج از اقتدارگرایی»، با شرایط کنونی جامعۀ ایران، گذار از وضعیت موجود به فرایند توسعه و توسعه‌یافتگی چگونه و با چه مکانیسم‌هایی امکان‌پذیر خواهد بود؟

در پاسخ به پرسش مذکور، با تمرکز بر وضعیت کنونی جامعۀ ایران؛ یعنی باتوجه‌به عواملی چون عدم اجماع نخبگانی (در سطح نخبگان) و اقتدارگرایی (در سطح جامعه)؛ چرخۀ معیوب شخصیت اقتدارگرا – ساختار استبدادی؛ شکل‌گیری احتمالی فرم‌های جدیدی از اقتدارگرایی در مسیر سیستم‌سازی و بین‌المللی‌شدن به‌واسطۀ مبنا قراردادن اجماع نخبه‌محور برای الگوی نظام‌سازی؛ نادیده گرفتن پویش‌های فرهنگی توسط نخبگان فکری و ابزاری و تضعیف نقش چانه‌زنی‌های از پایین به‌سبب توسعۀ آمرانه ذیل گفتمان نوسازی، می‌توان گفت راه‌حل مسئلۀ توسعه را باید در تلفیق دو گروه اصلی کنشگران جامعۀ ایرانی [نخبگان سیاسی و بازیگران اجتماعی] جستجو کرد. یعنی، این‌گونه به‌نظر می‌رسد که ضرورت دارد «فرایند اجماع نخبگان فکری و سیاسی» که یکی از شروط اصلی شکل‌گیری توسعه است با شروط لازم توسعه مانند «استقلال مالی از دولت»، «افزایش ثروت کشور»، «تقویت طبقۀ متوسط و به‌تبعِ آن افزایش و حفظ ظرفیت‌های ایجاد دموکراسی»؛ و با شرط کافیِ «قرارداد اجتماعی میان مردم و حاکمیت» بستر شکل‌گیری توسعه و ورود به فرایند و مدار توسعه‌یافتگی را فراهم کنند. برهمین‌اساس، راهبردهای توسعه‌ای قابلِ‌اجرا در دستگاه نظری سریع‌القلم باتوجه‌به وضعیت اکنون جامعۀ ایران به‌نوعی برمبنای تلفیق دو رویکرد جامعه‌محور و نخبه‌محور به شرح زیر مشخص شده است:

۴-۱. راهبرد اول؛ تغییر کارویژه‌های سیستم

برای اجتناب از شکل‌گیری «انقلاب از پایین»؛ «نوسازی آمرانه به‌دلیل عدم پیشروی توسعۀ اقتصادی مدنظر و مطلوب سریع‌القلم» و «جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مربوط به دو شکل ذکرشده از تغییرات بر جامعه و سامان اجتماعی»، اولویت با تغییر کارویژه‌ها یا همان مأموریت سیستم حکومتی و انتخاب کارویژه‌های جدید است. منظور عملکردهای جدیدی در سیستم است که ضرورت دارد به‌نحو مطلوبی «توصیف و تبیین» شوند و هم به‌صورت نوعی انتخاب «ارزشی – هنجاری» در اهداف و برنامه‌های بلندمدت سیستم لحاظ شوند. درخصوص عملکردهای سیستمی تغییرپذیر می‌توان به مواردی ازجمله تغییر «ورودی سیستم» [مانند افزودن متغیر محیط‌زیست]، «کم و زیاد شدن بازیگران جدید به عناصر متشکلۀ سیستم» [دیوان‌سالاری، طبقات و گروه‌های منزلتی، تولیدکنندگان]، «تغییر ساختار سیستم» [لحاظ نمودن ساختار و قواعد تضمین‌کننده و تشویق در حکمرانی] و «تعیین دستورکار برای سیستم ازطرف بازیگران جامعه» [بازخورد گرفتن از تعیّن‌بخشی و اثربخشی قدرت جامعه] اشاره کرد.

۴-۲. راهبرد دوم؛ اقناع در میان نخبگان حکومت

یکی از راهبردهای مدنظر سریع‌القلم دربارۀ اقتدارگرایان مخالف توسعه و قواعد نظام بین‌الملل در ایران، «اقناع‌سازی» آن‌هاست؛ منظور اقناع‌سازی‌ای است که از‌طریق «ترسیم واقعیت» آیندۀ ایران یعنی «شاخص‌های کمی زیست‌محیطی»، «آمار گسترش فقر و فلاکت»، «نمودارهای عدم شفافیت و فساد مالی و …» ایجاد شود؛ و همچنین می‌تواند با برگزاری جلساتی با کارگزاران اصلی نظام برای اثبات تقارن بین توسعۀ اقتصادی و روابط بین‌الملل (بین‌المللی‌شدن) اتفاق بیفتد. شایان ذکر است به‌دلیل چالش‌های مربوط‌به فرایند اقناع‌سازی، این موضوع باید مشروط به تعریف نیازهای نو برای هیئت حاکمۀ فعلی، تأمین نیازهای جدید نظامیان و اقتدارگرایان حکومتی در فرصت‌های جدید و فشارهای هنجاری از پایین [ازطرف طبقات متوسط و پایین] باشد.

۴-۳. راهبرد سوم؛ قرارداد اجتماعی

از دیگر راهبردهای مدنظر سریع‌القلم، «تقویت پارلمان و نمایندگان این نهاد» به‌مثابۀ وجدان عمومی جامعه، ضامن تصویب قوانین پیش‌برندۀ توسعه و مانع سیاست‌های تخریبی است. باتوجه‌به ضعف پارلمان و تصمیم‌سازی نهادهای فرادستی در ایران، درکنار تقویت راهبرد پارلمانتیستی می‌توان بازی اجماعی را در زمین بازی دیگری صورت‌‌بندی کرد که متفاوت و خارج از حاکمیت (انجمن‌هایی مستقل از حکومت) باشد؛ یعنی این اجماع ازطریق ایجاد فضای گفت‌وگو در میان عاملان و بازیگران مختلف اجتماعی (بازیگران اقتصادی مستقل، فعّالان اجتماعی، نخبگان فرهنگی) شکل بگیرد. شکل‌گیری این انجمن‌هاست که امکان تعریف و تنظیم قرارداد اجتماعی میان قانون‌گذاران پارلمان و نمایندگان این انجمن‌ها را تسهیل و زمینۀ تعیین تکالیف و مسئولیت‌های متقابل بین دو نیروی اجتماعی درون و برون حاکمیتی را نسبت‌به همدیگر فراهم می‌کند. براین‌اساس، می‌توان گفت راهکار اصلی و نقطۀ عزیمت طی مسیر دشوار منتهی به قرارداد اجتماعی لزوماً از اجماع میان «نخبگان سیاسی موجود» شروع نمی‌شود؛ بلکه تمرین اجماع در میان حلقه‌های منعطف همکاری جامعه [گروه‌های دارای منافع متفاوت اما وابسته به یکدیگر و دارای روحیۀ بدهِ‌بِستان و معامله‌گری] ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

در مجموعه ایران پایدار
 

 

 

دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.